"جبهة الإنقاذ "تطالب بتشكيل حكومة إنقاذ

قالت جبهة الإنقاذ الوطنى إنه بعد مرور عامين على ثورة 25 يناير المجيدة، أثبتت جماهير الشعب المصرى حرصها على أهداف ثورتها العادلة، العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

تحركت الجماهير وتظاهرت فى مختلف ربوع وميادين الجمهورية، مطالبة بدستور لكل المصريين، ورفضا لأخونة الدولة، وأملا فى عدالة اجتماعية ما زالت غائبة إلى اليوم مع حكومة ضعيفة ومتخاذلة.

وأشارت الجبهة فى بيان لها اليوم السبت إلى تحرك الشعب فى موجة ثورية جديدة بعد أن تسببت إراقة دماء المصريين، وسياسات وممارسات الحكم الانفرادية وغير الديمقراطية والتى بدأت من الإعلان الدستورى الاستبدادى فى 21 نوفمبر 2012، وإصراره على أن يكون رئيسا لجماعة الإخوان المسلمين فقط وليس لكل المصريين، مما تسبب فى المزيد من انهيار شرعية رئيس الجمهورية وفقدان مقوماتها. وأعلنت الجبهة انحيازها الكامل لهذه الجماهير، و أعلنت مطالبها بالتالى:

1- بينما ننعى شهداء الموجة الجديدة من الثورة المصرية فى 25 يناير 2013 فى السويس وبورسعيد والإسماعيلية وكافة المدن المصرية، فإننا نحمل رئيس الجمهورية المسئولية الكاملة عن العنف المفرط الذى استخدمته الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين، وتطالب بلجنة تحقيق محايدة عاجلة لمحاسبة كافة المتورطين فى إراقة دماء المصريين.

كما تؤكد الجبهة على دعوتها للمصريين بمواصلة التزام السلمية فى مظاهراتهم واحتجاجاتهم المشروعة وإدانتها الكاملة لأعمال العنف، وخاصة العنف المفرط الذى أدى إلى سقوط الشهداء.

2- تشكيل لجنة قانونية محايدة لتعديل الدستور المشوه فورا، والاتفاق على المواد التى يجب تغييرها بشكل عاجل.

3- تشكيل حكومة إنقاذ وطنى تتمتع بالكفاءة والمصداقية للاضطلاع بتحقيق مطالب الثورة، وعلى رأسها العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى الملفين الأمنى والاقتصادى بشكل أساسى، بعد أن أدت سياسات الرئيس وحكومته على مدى الشهور الماضية إلى رفع معاناة المصريين وتدهور ظروفهم المعيشية.

4- إزالة آثار الإعلان الدستورى الاستبدادى الباطل فى ما يتصل بالعدوان على السلطة القضائية وانتهاك استقلالها، وإقالة النائب العام الحالى.

5- إخضاع جماعة "الإخوان المسلمين" للقانون بعد أن أصبحت طرفا أصيلا فى إدارة أمور البلاد بغير سند من القانون أو الشرعية.

وقالت الجبهة إنه فى حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب المشروعة خلال الأيام القليلة القادمة، فإن الجبهة ستدعو جماهير الشعب المصرى للاحتشاد والتظاهر السملى يوم الجمعة القادم لإسقاط الدستور الباطل، والعمل مؤقتا بدستور 1971 المعدل، وللشروع الفورى فى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة. كما قررت الجبهة عدم خوض الانتخابات البرلمانية القادمة إلا فى إطار هذا الحل الوطنى الشامل.

واعتبر قادة جبهة الإنقاذ الوطنى إنهم فى حال انعقاد دائم فى إطار الأزمة الحالية.