بدء فترة شراء أسهم "المصرية للخلاطات" بسعر 190 قرشاً للسهم غدا

قالت إدارة البورصة إنه تقرر أن يتم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة خمسة أيام عمل تبدأ من جلسة تداول 28 يناير 2013، وتنتهى بنهاية جلسة تداول 3 فبراير 2013، لتقوم جميع شركات الوساطة بتسجيل أوامر من يرغب من المتعاملين فى شراء الأسهم محل الطرح بشركة المصرية الإيطالية للخلاطات جراند (مقيدة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة).

وسيكون الحد الأقصى لكمية الطلب للعميل الواحد لا يتجاوز الكمية المعروضة وبمراعاة عدم تسجيل أكثر من أمر شراء واحد بالطرح لذات العميل، وفى حالة تسجيل أكثر من أمر شراء لذات العميل سيتم إلغاء جميع أوامر الشراء المسجلة لهذا العميل (حتى لو كانت مسجلة بواسطة أكثر من شركة وساطة).

ولابد من التزام شركات الوساطة متلقية الأوامر بإيداع نسبة 100% من قيمة كل طلب فى حساب الاكتتاب لكل شركة وساطة لدى بنوك المقاصة فى موعد غايته قبل نهاية ساعات عمل اليوم المحدد لنهاية فترة تلقى الأوامر، وتلتزم شركات الوساطة باستبعاد أوامر الشراء المسجلة من قبلها، بما يعادل قيمة المبلغ غير المودع منها فى حسابات الاكتتاب بنهاية ساعات عمل اليوم المحدد لنهاية فترة تلقى الأوامر.

ويتم التنفيذ عقب الانتهاء من الفترة المحددة لتسجيل الأوامر بشرط أن تكون الأوامر القابلة للتنفيذ يترتب على تنفيذها استيفاء البنود (1و2و3) من المادة (2) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (81) بتاريخ 17 أكتوبر 2011، وفى حالة عدم استيفاء البنود المشار إليها يعتبر الطرح كأن لم يكن، ويتم محو جميع الأوامر المسجلة.

وفى حالة ما إذا تجاوزت الكمية المطلوبة الكمية المعروضة يتم التنفيذ لجميع أوامر الشراء بنسبة مجموع الأسهم المعروضة إلى مجموع الأسهم المطلوبة مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، على أن يكون الحد الأقصى للكمية المخصصة للعميل الواحد بنسبة 1% من الكمية المطروحة.

وسيكون عدد الأسهم محل الطرح: 2,312,025 سهم بنسبة 10% من أسهم الشركة وسعر 1.9 جنيه، وعلى شركات الوساطة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 3 فبراير 2013، على أن تقوم الشركات بإجراء أى تعديلات فى أوامرها قبل نهاية هذا الموعد، ولن يسمح بإجراء أى تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد.

ومراعاة أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN)، وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأى تعديلات على أكواد العملاء تؤدى إلى إيقافها، وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.

وعلى جميع شركات الوساطة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد القيد والإفصاح المعمول بها فى البورصة، ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات.