بخيت:الجيش منتشر فى بورسعيد والسويس للحفاظ على الأمن القومى

قال الخبير العسكرى والإستراتيجى اللواء حمدى بخيت، إن من يتحدث عن حماية الجيش للشرطة لا يفهم ما يحدث، لأن دعم الجيش للشرطة يكون لأهداف الأمن القومى، مشيرا إلى أن الشرطة تتعرض لهجمة شرسة، وهناك من يريد أن يدمر الشرطة بأهداف خفية.

وقال، إن من يريد أن تبقى مصر فى المستنقع الحالى يجب البحث عنهم، وقال إن بورسعيد فى نطاق مسئولية الجيش الثانى والسويس من مسئولية الجيش الثالث، وهو أمر طبيعى، مشيرا إلى أن هناك عناصر ووحدات خاصة لحماية الأهداف الحيوية، وهو حفاظ على الأمن القومى، وشدد على أن من يدير الأزمة هى سدة الرئاسة والتى لا تملك الخبرة الكافية من أجل إدارة الأزمة، والوحيد الذى يعمل هو مركز إدارة الأزمات فى القوات المسلحة، والذى يعمل لحل أزمات القوات المسلحة ومركز الأزمات بمجلس الوزراء لا يعمل.

وأضاف فى برنامج الحدث المصرى الذى يقدمه محمود الوروارى على شاشة العربية، أن الأمر تم طرحه من قبل إبان تولى المجلس العسكرى المسئولية، ولاقى معارضة كبيرة رغم أن التدخل يكون لحماية المنشآت فقط، وليس ضد أى طرف أو مع طرف أخر.

وأشار إلى أن هناك بلاغا من اليونان بوجود اطلاق رصاص حى على سفينة تابعة لليونان وهى مسئولية القوات المسلحة بصورة كاملة، مشيرا إلى أن حماية قناة السويس أمر طبيعى تماما.

وأكد، مشيرا إلى أن هناك من يضرب الأهداف العشوائية والتى يتم تنفيذها من خلال البلاك بلوك والذين يتحركون لتنفيذ أهداف الأناركية.

وأضاف، أن القوات المسلحة لن تسمح لأحد بهدم الأمن القومى عشوائيا تحت أى ظرف، وهو ما ظهر فى بيان مجلس الدفاع الوطنى، مؤكدا أن الجيش الثالث انتشر فى السويس بعد الأحداث الدامية التى وقعت فى السويس فى ذكرى الثورة.

وأشار إلى أنه من غير المقبول أن يتم قتل 44 شخصا مقابل الحكم على 21 تم الحكم عليهم فى أول درجة قبل نقض الحكم والمراحل المختلفة له وشدد على أن القوات المسلحة تقوم بتأمين الأهداف بدقة وبقدرات عالية سواء بحرا أو برا أو من خلال العديد من القدرات المتوفرة لها.

وقال، إن مجلس الدفاع الوطنى كان متواجدا أيام السادات وهو الذى اتخذ قرار الحرب فى أكتوبر 73 ومرة أخرى فى أحداث 17 و18 يناير، مشيرا إلى أن اجتماع المجلس جاء لوجود أزمة كبيرة.

وأكد، أن إعلان مجلس الدفاع الوطنى الاجتماع لاستقراء الوضع الحقيقى على الأرض من دون الإعلان عنه غير منطقى وغير شفاف، منتقدا الإدانة للموقف الحالى، لأنه فى قلب الحدث، وهو الذى يعدل ويغير الموقف ويتدخل فيه وليس محايدا.

وأشار، إلى أن البيان أقر بوضع مطالب الثورة قيد التنفيذ وهو ما يعنى أنها لم تكن متواجدة من قبل قيد التنفيذ، مؤكدا أن الاحتقان فى الشارع كان نتيجة الأحداث التى وقعت خلال المرحلة الماضية.

وقال، إن الحديث عن الثقة فى القضاء غير منطقى لأن الإعلان الدستورى الذى سبق وتم ونصوص الدستور تعرقل عمل القضاء وتعوق عمله، مشيرا إلى أن البيان نص على دعم كامل للشرطة، وهو غير موجود أصلا لأن هناك 8 من أبناء الشرطة يستشهدون أسبوعيا منذ الثورة.

وأكد أن البيان، أقر بأن القوات المسلحة ملكا للشعب وهو ما يعرف الماء بالماء، لذلك لا يوجد مبررا للاجتماع ولا للبيان.

وقال، إن محاولات كسر الشرطة نتائجها تأتى بصورة واضحة لدعم الأغراض الخارجية من أجل تكوين ميليشيات لتنفيذ أهدافها فى الشارع، مشيرا إلى أن تشكيل الكتائب المسلمين ومن قبلهم البلاك بلوك كلها أمور تفرز بلبلة فى الشارع.

وأَضاف، أن كتائب المسلمين أكدوا فى بيان لهم أنهم ضد الجيش والشرطة والإعلام والأقباط، بالإضافة إلى اغتيالات لكل من تسول فى نفسه محاولة تقسيم مصر، وكلها أمور تؤدى إلى زعزعة الاستقرار فى الدولة وتعمل ضد الدولة.

وأشار، إلى أن إدارة الدولة مستمرة فى غيها ولا تلتفت لشىء ولديها قرأة غير منطقية فى إدارة شئون البلاد، مؤكدا أن إدارة البلاد يجب أن تكون عبر إقناع الشعب وليس بأخونة الدولة فقط من دون قناعة الشعب.

وأكد أن الانسحابات العديدة من التأسيسية للدستور أدت فى النهاية إلى إقرار الدستور من قوى الإسلام السياسى فقط وهناك شبهة لخطف الدولة.