النائب العام يصدر كتاباً دوريا لأعضاء النيابة لمتابعة مخالفات البناء

أصدر النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، كتاباً دورياً لأعضاء النيابة العامة، فى جميع أنحاء الجمهورية، بشأن انهيار العقارات التى باتت ظاهرة تشكل خطراً داهماً على الأرواح والممتلكات، تستوجب التدخل الفورى للوقوف على أسبابها والحد منها أو تخفيف آثارها، واقتراح التشريعات الجنائية التى تتضمن تنظيماً قانونياً لها يضمن عدم الخروج عليه، ويكفل فى الوقت ذاته تشديد العقوبات على المخالفين لها.

وأكد المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفنى والمتحدث الرسمى للنيابة العامة، أن الكتاب الدورى أعده المستشار محمد مسعد التليت رئيس الاستئناف والقائم بأعمال مدير التفتيش القضائى.

وأشار المستشار ياسين إلى أن النائب العام دعا أعضاء النيابة العامة إلى بذل أقصى درجات الاهتمام والعناية عند مباشرة إجراءات التحقيق والتصرف فى القضايا والمحاضر، وتخصيص جدول بكل نيابة جزئية تقيد به محاضر البناء التى تقام بالمخالفة لأحكام القانون، وما تم فيها من إجراءات وتصرفات، ويحرر من واقعة كشف شهرى يرسل إلى نيابة الاستئناف المختصة.

وتضمن الكتاب الدورى 12 نقطة، بينها قيام أعضاء النيابة قبل تقديم المحاضر التى تحرر عن مخالفة أحكام البناء، بتحديد قيمة أعمال البناء المخالفة لما قد يترتب على ذلك من من تأجيل للجلسات بلا طائل أو تحديد قدر العقوبات المالية والتكميلية الواجب الحكم بها مع العقوبات الأصلية.

كما تضمن الكتاب الدورى الاهتمام بالمحاضر التى تحرر عن جرائم البناء قبل الحصول على ترخيص وجرائم استئناف أعمال البناء المخالفة التى سبق صدور قرارات من الجهة الإدارية بإيقافها والتحقق من إعلان هذه القرار، والاهتمام بالمحاضر التى تحرر فى شأن المنشآت الآيلة للسقوط والوقوف على قرارات اللجان المختصة.

وأوضح الكتاب الدورى أنه يجب على أعضاء النيابة العامة بدورهم مباشرة ما يحال من جرائم البناء إلى المحكمة وإبداء الطلبات اللازمة لسرعة الفصل فيها وتوقيع أقصى العقوبة عليها، ومراجعة الأحكام الصادرة فى قضايا البناء والطعن عليها بالاستئناف أو النقض على ما يصدر منها بالمخالفة لأحكام القانون، وكذا متابعة تنفيذ العقوبات التى تصدر فى جرائم البناء المخالف من إزالة أو تصحيح أو أخطار لكل من نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين أو شطب لأى من أعضائها من السجلات.