"العليا": لا دعوة للناخبين إلا بعد فحص "الدستورية" القانون

أكد المستشار عبد الرحمن بهلول عضو اللجنة العليا للانتخابات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة تجتمع بصفة دورية من أجل وضع كل ما يلزم عملية تلقى طلبات المرشحين وكذلك عملية الانتخابات وأنه لن تتم دعوة رئيس الجمهورية إلى الناخبين بالتصويت فى انتخابات مجلس النواب الجديد إلا بعد انتهاء المحكمة الدستورية العليا من إصدار قرارها بشأن مدى دستورية قانون الانتخابات الذى أرسل إليها من مجلس الشورى والذى بناء على هذا القانون، وما يدخل عليه من تعديلات سيتم السير عليها فى الترتيبات اللازمة لعملية التصويت من الشروط اللازمة لترشح المرشحين، وكذلك إشراف القضاة على الانتخابات.

وانتهى اجتماع اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى إلى وضع أهم الترتيبات اللازمة لتشكيل الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات والترتيبات اللازمة للانتخابات البرلمانية القادمة من خلال مخاطبة الجهات المعنية بالدولة بوزارات العدل والداخلية والتنمية الإدارية ورؤساء المحاكم الابتدائية لاتخاذ ما يلزم فيما يخص تلقى طلبات المرشحين بمجلس النواب فى 25 فبراير المقبل.

وأوضح بهلول أن اللجنة كانت قد أرسلت إلى المجالس الخاصة للهيئة القضائية والمجلس الأعلى للقضاء خطابات بأسماء مرشحين لتشكيل الأمانة العامة للجنة لتنفيذ التكليفات التى تصدر عنها، موضحا أنه خلال هذا الأسبوع سيتم استلام الموافقات على أسماء المرشحين أو التعديلات التى أدخلت عليها.

من ناحية أخرى، تقوم وزارة التنمية الإدارية بتسجيل المصريين فى الخارج فى قاعدة البيانات المحدثة، وذلك حتى يوم 18 فبراير المقبل، بينما تقوم مصلحة الأحوال المدنية بتحديث قاعدة البيانات للمصريين فى الداخل حتى صدور قرار جمهورى بدعوة الناخبين إلى الانتخابات والتى من خلالها سيتم إدراج من بلغوا سن الـ18 ورفع أسماء المتوفين والذين التحقوا بالتجنيد فى القوات المسلحة ومن لا يحق لهم التصويت.

واختتم المصدر بأن اللجنة ستكلف رؤساء المحاكم الابتدائية فور صدور القانون الخاص بانتخابات مجلس النواب بأهم الترتيبات الخاصة بتلقى أوراق المرشحين والشروط الواجب توافرها فى كل مرشح وإمداده بقاعدة بيانات الناخبين التى تتضمنها البيانات الانتخابية.