السلطة الفلسطينية تتوقع إفراج إسرائيل عن أموال الضرائب الشهر المقبل

توقع وزير الاقتصاد فى السلطة الفلسطينية جواد الناجى، اليوم الأحد، أن تفرج إسرائيل عن أموال الضرائب المحتجزة لديها مطلع الشهر المقبل.

وقال الناجى، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف الدولية تجريها السلطة الفلسطينية للضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن الأموال الفلسطينية المستحقة.

وشدد على أنه "وفقا للاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل فإنه لا يجوز لها حجز هذه الأموال، وبالتالى نحن نعمل مع دول العالم للإفراج عن أموالنا، ونعتقد أن الأمور تسير بشكل جيد، على أن يتم ذلك بداية الشهر المقبل".

واعتبر الناجى أن استمرار إسرائيل فى حجز عائدات الضرائب "يندرج فى إطار سياسة الحصار والضغط التى تتبعها إسرائيل على الجانب الفلسطينى لاعتبارات سياسية مرفوضة لدينا ولدى المجتمع الدولى".

وقررت إسرائيل مطلع الشهر الماضى حجز عائدات الضرائب التى تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، بموجب اتفاق أوسلو بين الجانبين، وتقدر بمليار دولار سنويا.

وجاء القرار الإسرائيلى ردا على الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 29 نوفمبر الماضى بترقية مكانة فلسطين إلى صفة دولة مراقب غير عضو، رغم المعارضة الأمريكية والإسرائيلية.

وتواجه السلطة الفلسطينية عجزا بأكثر من مليار دولار فى موازنتها العامة، تسبب فى صعوبات حادة لديها بصرف رواتب موظفيها الشهرية، وأثار خطوات احتجاجية من نقابات الموظفين المختلفة، وعم إضراب شامل المدارس الحكومية فى الضفة الغربية اليوم الذى كان مخصصا لبداية الفصل الدراسى الثانى، بسبب إضراب دعا إليه اتحاد المعلمين، على أن يمتد لثلاثة أيام.

وأعلن الاتحاد العام للمعلمين، أمس السبت، عن إضراب شامل يتم بموجبه عدم التوجه للمدارس الحكومية ومديريات التربية والتعليم فى الضفة الغربية، احتجاجاً على استمرار تأخير صرف الرواتب الشهرية.

وأمهل الاتحاد الحكومة حتى الخامس من الشهر القادم لحل أزمة صرف الرواتب الشهرية، مهددا بتصعيد الفعاليات الاحتجاجية.