"الزراعة" تستعد لشن حملة على 4 آلاف محل للكشف عن المبيدات المهربة

بسبب الأحداث الجارية التى تمر بها البلاد عقب احتفالات الذكرى الثانية من ثورة يناير واستغلال بعض الخارجين عن القانون من تجار السوق السوداء للأوضاع الأمنية، تستعد لجنة مبيدات الآفات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، تشكيل حملة مكثفة على 4آلاف محل لبيع المبيدات بمختلف المحافظات، بعد تقارير رقابية تكشف محاولات مافيا المبيدات إغراق السوق بكميات كبيرة من المبيدات المهربة من الدول المجاورة، مثل إسرائيل وليبيا استغلالا للفوضى السياسية والأمنية التى تمر عقب أحداث البلاد، وخاصة المبيدات المحظورة دوليا.

بينما تعكف لجنة مبيدات الآفات الزراعة، على دراسة تعديل بعض المواد بالقرار الوزارى رقم 835 لسنة 2011، والمنظم لعملية استيراد وإنتاج وتداول المبيدات وتعديل المادة "11" من القرار الوزارى، وهى أبرز المواد التى يتم تعديلها حيث تتضمن التعديلات "تجريب المبيد المطلوب تسجيله بمعرفة محطات البحوث التى تحددها لجنة مبيدات الآفات لمدة عامين بدلا من ثلاثة مواسم زراعية للسيطرة على المبيدات المغشوشة والمهربة، حسبما أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة.

ويشارك فى الحملة المعدة عدد من مسئولى المبيدات بالمعمل المركزى للرقابة على المبيدات وشرطة المسطحات والبيئة، بينما تدرس الحكومة إجراء تعديلات على قانون الزراعة فيما يخص تغليظ العقوبات على المخالفين، مثل رفع غرامات "غش وتهريب المبيدات"، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.