"الجندى" يقترح تدخل "الجيش والأزهر والكنيسة" فى حل الأزمة السياسية

تحفظ مصطفى الجندى، القيادى بحزب الدستور وجبهة الإنقاذ الوطنى، على مبادرة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والتى تنص على أن يدعو الرئيس مرسى الدكتور محمد البرادعى وحمدين صباحى وخيرت الشاطر، والدكتور محمد سعد الكتاتنى لتشكيل لجنة لإدارة الأزمة السياسية.

وأوضح الجندى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الرئيس محمد مرسى والإخوان طرف فى النزاع القائم بين القوى السياسية، ولا بد أن يدير الحوار طرفا ثالثا محايدا بعيدا عن النزاع السياسى، مقترحا أن يلعب الجيش والشرطة والأزهر والكنيسة دورا فاعلا فى حل الأزمة.

وطرح الجندى ما وصفه بمبادرة "قرآنية" لحل الأزمة السياسية بمصر عبر مرجعية الأية الكريمة: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِى تَبْغِى حَتَّى تَفِيءَ إلى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)، وذلك بأن يكون الجيش والشرطة والأزهر فى النزاع القائم بين القوى السياسية، وأن يدعو جميع الأطراف للحوار من الإخوان والسلفيين والأحزاب المدنية والمعارضة والقوى الشبابية ومؤسسة القضاء.

وطالب الجندى مؤسسة الجيش أن تلعب دورا فى حل الأزمة السياسية محملا الفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع المسئولية عن ضياع مصر، لأنهم من يملكون القوة لإلزام كافة القوى السياسية بالحوار، موضحا أن الجيش والشرطة والأزهر والكنيسة هم الطرف الثالث فى الحوار وعليهم أن يتحملوا مسئوليتهم بإنقاذ البلاد.

وأشار الجندى إلى أن ضرب الجيش والشرطة هو ضرب للعمود الفقرى لمصر، وأن أزمة مصر هو سقوط دولة القانون من الجميع وأولهم الرئيس وجماعته الذين بدأوا بمهاجمة المتظاهرين فى محيط الاتحادية ثم دعوا لمحاصرة المحكمة الدستورية.