التطور الطبيعى للثورة!!

- الفوضى وليس الثورة.. هى العنوان الأكثر دقة لما يجرى فى مصر حاليا.. فى الخامس والعشرين من يناير 2011، وعلى مدار 18 يوماً، وفى ظل غياب كامل للشرطة المصرية، لم تتعرض المنشآت المصرية _ باستثناء أقسام الشرطة والسجون العمومية ومقرات الحزب الوطنى _ لمحاولات تخريب أو حرق أو تدمير.. أما الآن، فما يحدث أمام مجمعات المحاكم ودواوين عموم المحافظات وفى داخل محطات المترو وعلى شريط السكة الحديد، ليس بثورة.

ظهور أصحاب الأقنعة السوداء من البلاك بلوك أو البلاك ماسك، بزعم أنهم يحمون الثوار، ثم يتقدمون صفوف المهاجمين للمنشآت العامة، ويعلنون بكل جرأة عزمهم مواجهة رجال الشرطة بلا رحمة إذا وقفوا فى طريقهم.. وعلى الجانب الآخر تظهر حركة تسمى نفسها "مسلمون" يبدو من الفيديو المعروض لهم على اليوتيوب أنهم ينتمون إلى الصعيد، لغتهم والصور الجبلية التى تظهر خلفهم توحى بذلك.. يعلنون قائمة اغتيالات لإعلاميين وصحفيين ومفكرين يقفون فى طريق الدولة الإسلامية، بحسب بيانهم، إلى ماذا يقودنا ذلك.. هل نحن على مشارف "لبننة مصر"، وتحويلها إلى مجموعات من الميليشات المسلحة التى تستخدمها القوى السياسية، كل حسب مصالحه وأغراضه الشخصية.

ما حدث فى بورسعيد بعد النطق بالحكم من هجوم على سجن المدينة العمومى، كان مخططاً ومدبراً لتهريب قادة الأولتراس البورسعيدى المتورطين فى مذبحة راح ضحيتها 74 شاباً.. ظهور البلاك بلوك مجددا فى مسرح الهجوم على السجن، وهم يحملون الأسلحة النارية، ويحاولون اقتحام السجن، يدمر كل خدعة تقول إنها حركة لحماية الثوار.. الأقنعة السوداء يمكن لأى خارج عن القانون الاختفاء خلفها.. فإذا كان هؤلاء حماة الثورة حقا، فليعلنوا انسحابهم الآن من المشهد السياسى كحركة مسلحة، ويعودا لصفوف المتظاهرين، ويعلموا أن حماية الثورة فى سلميتها، وأن حماية الثوار فى أعدادهم الضخمة التى لا يمكن لأى جهاز أمنى الاقتراب منها.

كعادته يتأخر الرئيس محمد مرسى ومستشاروه وجماعته فى اللحاق بالشارع الذى يغلى، وهو يعلم أن كل تأخير يعرض شرعيته للتآكل، ويعرض نظامه للانهيار، هناك بعض القرارات التى يجب أن يتم حسمها سريعا، أهمها: إقالة هشام قنديل بعد فشله الكبير فى كل شىء، وحسم الاتفاق على تعديل المواد الخلافية فى الدستور، وتشكيل فريق رئاسى حقيقى يمكنه أن يعاون الرئيس مرسى فى إدارة البلاد خلال الفترة القادمة، وتهيئة الأجواء السياسية للانتخابات البرلمانية القادمة التى يجب ضمان خروجها بشكل نزيه تماماً، والسماح لمنظمات المجتمع المدنى بمراقبة فعالياتها جميعا، وأن يتم الدعوة لحوار وطنى حقيقى ترعاه القوات المسلحة للخروج باتفاق ملزم للجميع لإدارة المرحلة القادمة، وحتى انتهاء الانتخابات البرلمانية.