حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغ ونائب رئيس مجلس الدولة جلسة 5 فبراير القادم لنظر الدعوى التى أقامها على أيوب المحامى للمطالبة بإلزام وزير الصحة بتنفيذ قرار علاج مرضى الطوارئ والحوادث خلال الـ24 ساعة الأولى مجانا على نفقة الدولة.
جاء بالدعوى التى حملت رقم 7468 لسنة 67 قضائية أنه قد صدر قرار رقم 608 لسنة 2011 باستبدال المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 186 لسنة 2001 التى تنص على تكليف المستشفيات الخاصة، والاستثمارية بتقديم خدمات العلاج المجانى للحالات الطارئة، بمادة أخرى تنص على تكليف المنشآت الطبية الخاصة والاستثمارية، المرخص بإنشائها طبقاً لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 كل فى نطاقها بتقديم خدمات العلاج مجاناً للحالات الطارئة إسعاف بحد أقصى 24 ساعة، فقط يخير بعدها المريض فى البقاء بالمنشأة على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها بها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومى، وستقوم الوزارة بسداد نفقات تلك الفترة طبقاً للأكواد من ميزانية العلاج على نفقة الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة