انتقل اللواء ماهر حمودة رئيس القطاع الأمنى للمحلة والعميد خالد العرنوسى مدير المباحث الجنائية والعقيد هيثم عطا رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود ومفتشى المباحث والضباط بفرع البحث وقسم أول المحلة لتهدئة المتظاهرين والاجتماع بالمحامى العام فى محاولة للتهدئة، وإعادة التحقيقات من نيابة زفتى إلى مدينة المحلة مما دفع المحامى العام إلى نقل التحقيقات إلى نيابة استئناف طنطا وإرسال أوراق وإحراز القضية إلى النيابة فى الوقت الذى تم فيه إخراج المحامى العام وسط حراسة أمنية مشددة إلى خارج المجمع.
بينما قام الألتراس بالوقوف أمام المدخل الرئيسى مرددين الهتافات المطالبة بالإفراج عن المقبوض عليهم، بينما قامت قوات الأمن المركزى بالتواجد المكثف حول المجمع وتأمين مداخله ومخارجه خشيه حدوث أى تداعيات أو حوادث شغب.
