كاتبة إسبانية: مصر تواجه 10 تحديات فى ذكرى الثورة الثانية.. تدهور الاقتصاد والبطالة تهدد بانفجار الأوضاع..وصعود الإخوان للحكم زاد من حالة الاستقطاب السياسى ومخاوف الأقباط.. والشرطة تحتاج لإعادة هيكلة

تواجه مصر 10 تحديات كبيرة فى المرحلة الحالية حددتها الكاتبة الإسبانية باولا روزاز بصحيفة "إيه بى سى" الإسبانية على رأسها الحالة الاقتصادية والبطالة مرورا بالقضاء وحتى الفساد، على الرغم من أن الثورة المصرية جلبت حريات جديدة للبلاد من تشكيل أحزاب جديدة وحركات سياسية وحكومة مدنية وقبل كل شىء شعور المصريين بأنهم أصبحوا أكثر حرية خاصة فى مناقشة شئون البلاد السياسية وانتقاد السلطة إلا أن تلك المشكلات التى تواجهها البلاد تجعل الثورة غير مكتملة.

وتحدثت الكاتبة عن الحالة الاقتصادية والتى وصفتها بأنها "أصبحت تحت الحد الأدنى"، مشيرة إلى أن استمرار حالة عدم الاستقرار السياسى فى المرحلة الانتقالية وانعكاس هذا على الشارع المصرى يؤدى إلى وجود اشتباكات عنيفة تؤثر بالسلب على قطاع السياحة "أحد أهم المصادر الرئيسية للدخل"، مما يجعل مخاوف السياح تتزايد من المجئ لمصر، بالإضافة إلى انتهاء جميع الاستثمارات الأجنبية واحتياطى النقد الأجنبى فى البلاد مما يجعل من الصعب الحصول على اليورو أو الدولار أو العملات الأجنبية، كل هذا أدى إلى اقتصاد متدهور فى البلاد يسبب حالة من الذعر للشعب المصرى.

وتأمل الحكومة بالتفاوض على قرض مع صندوق النقد الدولى فى ظل قيام الرئيس محمد مرسى بفرض سياسة التقشف التى من الممكن أن تؤثر بالسلب على الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها فى أبريل القادم، كما أنه قام برفع الأسعار بشكل مذهل مما أثر بالسلب أيضا على كثير من الأسر المصرية ليس فقط من الطبقات الفقيرة ولكن أيضا الطبقات المتوسطة الذين أعربوا عن استيائهم لفقدانهم القوة الشرائية.

ووضعت الكاتبة البطالة فى المرتبة الثانية من التحديات فى الذكرى الثانية للثورة المصرية قائلة إن "ارتفاع معدلات البطالة وخاصة بالنسبة للشباب تعتبر أحد مشعلات الثورة من جديد حيث إن هذه المعدلات المرتفعة تجعل الشباب المصريين الذين يعكسون مستقبل البلاد فى حالة من اليأس والإحباط ويدفعهم لمغادرة البلد، هذا فضلا عن أن عدم وجود فرص اقتصادية وفرص العمل يجلب مشاكل اجتماعية أخرى مثل الإحباط الناجم عن الحقيقة، ومن أهم المشاكل الاجتماعية التى تواجه العديد من الشباب المصريين هو الزواج الذى يتطلب مصاريف هائلة يصعب على شباب الطبقة الوسطى والفقيرة تدبيرها مما يؤدى إلى وجود حالات تحرش واغتصاب كثيرة فى البلاد.

أما ثالث تحد لمصر فهو "تقسيم البلاد" حيث إن مصر الآن أصبحت بلدا مستقطبا بشكل كبير، وكانت الثورة المصرية 2011 أول هذا الاستقطاب وذلك لأنه ليس كل الشعب المصرى كان يطالب برحيل الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، واستمر هذا الاستقطاب بعد وصول الإسلاميين إلى الحكم وبعد القرارات الجديدة المثيرة للجدل التى أقرها مرسى، وكان من أهم مشاهد هذا الاستقطاب فى ديسمبر الماضى حيث المواجهات العنيفة بين أنصار المدنية والليبراليين والإسلاميين الموالين لمرسى.

وأوضحت أن الرئيس الحالى تم التصويت له فى الانتخابات الرئاسية بنسبة 51.7% من أصوات الشعب المصرى وهذا يعتبر دليلا على أن نصف الشعب المصرى لا يؤيده ويعتبر هذا مؤشرا آخر على أن المصالحة بين الطرفين ستكون صعبة.

أما رابع تحد فهو "الطائفية" فالصعود للإسلام السياسى فى مصر أدى- كما تقول روزاز- إلى تزايد مخاوف الأقلية الدينية وخاصة المسيحيين فى مصر من وجود تمييز عنصرى مما أدى إلى وجود اشتباكات طائفية على الرغم من أنه خلال ثورة يناير كان المسلمون والمسيحيون يدا واحدة للتخلص من مبارك خاصة بعد أحداث الهجوم على كنيسة الأسكندرية التى خلفت 21 قتيلا، ولكن لم يكن المسيحيون على علم بأنهم يشاركون فى وجود رئيس إسلامى بدلا من مبارك.

وأشارت الكاتبة إلى أن وجود الإسلاميين فى الحكم جرأ بعض الأئمة المتشددين فى الإسلام خاصة السلفيين على التمييز ضد المسيحيين، مما يزيد من مخاوف المسيحيين ويجعلهم يرجعون لفكرة مغادرة البلاد فبعد أن كانت بسبب الفساد فى عهد مبارك أصبحت الآن بسبب التمييز الدينى والاضطهاد فى عهد الإسلاميين.

وتعتبر "المنح" من التحديات التى تواجه مصر بعد عامين من الثورة المصرية حيث إن إصلاح أو إلغاء الإعانات والمنح كانت بمثابة وحش كبير يواجه كل رئيس لمصر ولكن لم يكن لأى منهم الشجاعة لمواجهة هذا الوحش، فهناك الملايين من الأسر الذين يعيشون على المنتجات المدعومة مثل النفط والكهرباء والخبز ولكن هذه الإعانات تكلف مصر سنويا نحو 40% من الميزانية السنوية مما يؤثر بالسلب على التحسين فى الخدمات الأخرى، وبدأ مرسى اللعب فى بعض هذه الإعانات المكتسبة وعلى سبيل المثال قام برفع أسعار البنزين الأعلى جودة وتحديد عدد ليترات محدود للشخص وهذا لكسب قرض صندوق النقد الدولى الذى لا يزال معلقا ولن يكون الحصول عليه أمرا سهلا.


"إصلاح وزارة الداخلية" تعتبر من أهم التحديات التى تواجه مصر فى الوقت الراهن حيث إن وحشية الشرطة تعد واحدة من أسوأ الآفات التى تعانى منها مصر وأيضا تعتبر واحدة من مشعلات الثورة التى جعلت الملايين من المصريين يسعون لاستعادة كرامتهم، حيث إنه خلال عهد مبارك أفادت منظمات حقوق الإنسان أن جميع مراكز الشرطة تتبع مبدأ تعذيب المجرمين، وكان من حق الشرطة أن يلقوا القبض على أى مواطن عادى وأن يقوموا أيضا بتغييبه وفقا لقانون الطوارئ ووصلت بعض حالات التغيب إلى القتل، ولذلك فإن وزارة الداخلية تحتاج إلى إصلاح شامل.

وأوضحت الكاتبة أن المشاكل اليومية للمصريين التى تتمثل فى حركة المرور والتلوث والنفايات أيضا تعتبر من التحديات التى تواجه مصر ولابد من إيجاد حل سريع لها حيث إن المدن الكبرى المصرية خاصة القاهرة أصبحت من الأماكن غير الصالحة تقريبا للعيش فيها، حيث إن حركة المرور والتلوث والنفايات من المشاكل التى تؤثر بشكل مباشر على نوعية حياة المصريين، ووعد الرئيس مرسى بحل هذه المشكلات على الرغم من أنها مهمة ليست سهلة على الإطلاق، فإن مصر بلد مكتظ بالسكان يوجد به أكثر من 84 مليون شخص متكدسين على ضفاف النيل والدلتا والباقى المساحة صحراء ، وتزايد الهجرة من الريف إلى المدينة والافتقار إلى التعليم المدنى وعدم وجود خطط فعالة لحل هذه المشاكل جعلت هناك فوضى حقيقية، كما أن تحسين الصحة العامة ونوعية التعليم لا يزال من القضايا العالقة فى البلاد.

ويعتبر "إصلاح القضاء " واحدة من القضايا العالقة فى مصر اليوم حيث إنه فى عهد مبارك كان القضاء امتدادا للسلطة التنفيذية وليست كمؤسسة مستقلة ولذلك فإن الإخوان المسلمين اشتكوا أن القضاء لا يعتبر مؤسسة مستقلة، ولكن بعد أن صعدوا للحكم لا يزال القضاء يمثل امتدادا للسلطة التنفيذية بل أصبح أكثر سوءا حيث إن المحكمة الدستورية أصبح لديهم الكثير من العقبات فى المرحلة الانتقالية.

وأشارت الكاتبة إلى "الجيش" كأحد التحديات التى تواجه مصر، قائلة إنه "حتى وصول محمد مرسى لرئاسة الدولة كانت مصر تخضع لحكم المجلس العسكرى لمدة عام ونصف خلال المرحلة الانتقالية، ويسيطر الجيش المصرى على ميزانية واسعة حيث وهو جزء مهم جدا من الاقتصاد المصرى والشركات الكبيرة لديها بالإضافة إلى أنه يتلقى مساعدات سنوية تصل إلى 3000 مليون دولار أمريكى.

وأخيرا الفساد الذى زرع فى البلاد منذ عقود ولا يزال المشكلة الخطيرة فى البلاد بعد الثورة على الرغم من وجود الرئيس السابق ووزرائه فى قفص الاتهام بتهم فساد إلا أن الإدارة الجديدة لا يزال فيها فساد كبير ولم يعتبر أى أحد مما حدث لسابقيهم.