قال الدكتور جابر نصار إن إشكاليتنا فى مصر فيما يخص صناعة الدستور هو الاستبداد الذى يعيش بيننا ويسوق نفسه بآليات الديمقراطية ومفاهيمها، كالاستفتاء والصندوق والانتخابات، ويجعل منها وسيلة للقمع مشيرا إلى أن السلطة مغرية ولا بد لها من قانون يحددها ويحكمها.
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح إلى عقد على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الرابعة والأربعين بالمقهى الثقافى، وأداره المحامى والناشط السياسى أمير سالم.
وأضاف نصار أن أى دولة مستبدة يفقد الدستور فيها معناه وقيمته، مذكرا بالدستور الذى صنعه السنهورى باشا الذى لاقى احتفاء كبيرا فى جميع أنحاء الوطن العربى، مؤكدا أن السلطة تمارس فى وطننا العربى بالهيبة وليس بالديمقراطية، وعندما سقطت هيبة الدولة فقدت مصداقيتها لدى الشعب، مشددا على ضرورة ممارسة السلطة بالديمقراطية حتى تصنع هيبة ترضى الشعب، لافتا إلى أنه من الطبيعى أن تهتم الدولة والأفراد بفكرة الدستور ومعالجة أمراض دستورية كانت تعيش معنا وأدت إلى حدوث الثورة، ولكن الدستور الحالى هو تكرار لدستور يناير 65 الذى أعده عبد الناصر، وجاء فى ظروف معينة طبقا لتطلعات كان عبد الناصر يرغب فى تحقيقها.
وتابع : مصر بها إشكالية وهى المنهج الذى تمارس به السلطة، ويتمثل فى تمييز السلطة التنفيذية فى مواجهة برلمان ضعيف، مشيرا إلى أن الثورة التى حدثت لم تكن ثورة عجائز ولكنها ثورة شباب، ووجد هذا الشباب أن أفق الدولة المصرية مسدود تماما أمامه، وسيظل ثائرا حتى تتحقق أماله.
وأضاف "نصار" قائلا: "على الذين يحكمون أن يفتحوا أذانهم وأعينهم لأن أمامهم فرصة ديمقراطية وعليهم إقامة حوار وطنى جاد مع أفراد الشعب وأن يكون هناك التزام بنتائجه"، وأن أفة الدساتير فى مصر هى أنها تصنع على عين الرئيس، وهذا ما حدث مع الدستور الحالى لأن الرئيس كان له قنوات مفتوحة كثيرة مع أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، مستشهدا بما قاله ابن تيمية: "إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة".
جابر نصار: الاستبداد مستمر ويسوق نفسه بمفاهيم ديمقراطية كاذبة
السبت، 26 يناير 2013 07:17 م