تأمين كثيف لبنوك بورسعيد بالتعاون مع الجيش.. وبحث إغلاقها غدًا

كثفت فروع البنوك العاملة فى مدينة بورسعيد، من تشديد عمليات التأمين، وزيادة الحراسات الخاصة، اليوم السبت، فى أعقاب الحكم، الصادر عن محكمة جنايات الإسماعيلية، والتى تنظر قضية مجزرة بورسعيد، وإحالة أوراق 21 متهمًا فى أحداث مذبحة بورسعيد لفضيلة المفتى، وحددت 9 مارس المقبل للنطق بالحكم.. وجاء تنسيق الفروع مع قوات الأمن العام بمديرية أمن بورسعيد، وقوات الجيش الثانى الميدانى، التى بدأت فى الانتشار ظهر اليوم، السبت، بعد حالة غير مسبوقة من الانفلات الأمنى، وفقًا لمسؤول مصرفى رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع".

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، إن إدارات البنوك العاملة فى بورسعيد، تدرس إمكانية إغلاق الفروع غدًا الأحد، وفقًا لتقدير كل بنك، وذلك تحسبًا لتطورات الأحداث التى سوف تشهدها المدينة، ومدى قدرة قوات الأمن على استعادة الهدوء إلى المدينة الساحلية، مؤكدًا إن تشديد التأمين الخاص بفروع البنوك العاملة فى بورسعيد تم برفع مستوى الحراسة الخاصة بكل فرع، خاصة الفروع المتاخمة لمناطق الاشتباكات، وتكثيف تأمين ماكينات الصراف الآلى التابعة لتلك الفروع، تحسبًا لأية أعمال تخريبية مع حالة الانفلات الأمنى التى شهدتها المدينة فى أعقاب الحكم.

وقال اللواء أركان حرب أحمد وصفى، قائد الجيش الثانى الميدانى، إن عددًا من الوحدات سوف تتحرك لمدينة بورسعيد لتأمين المنشآت الحيوية الهامة بها، فى إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتأمين المنشات العامة والخاصة من أجل الحفاظ على أمن المواطن، والحفاظ على الممتلكات الخاصة.

ومع ارتفاع حدة الاشتباكات والمصادمات فى الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، وزيادة التهديد الأمنى للمنشآت الخدمية، شددت البنوك العاملة فى السوق المحلية، وعددها 39 مصرفًا، وبالتنسيق مع أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية وشركات التأمين والحراسة الخاصة، من إجراءات تأمين ماكينات الصراف الآلى، والبالغة نحو 6300 ماكينة تمثل إجمالى الشبكة على مستوى الجمهورية، وفروع البنوك العاملة فى مصر، والبالغة نحو 3600 فرعًا.

وقال مسؤول مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن إدارات البنوك رفعت مستويات تأمين الـ"ATM" والفروع المتاخمة لأماكن التجمعات الجماهيرية المتوقعة فى ميادين التحرير والميادين الرئيسية بالمحافظات، مع زيادة التهديد الأمنى الناتج عن اشتباكات أمس الجمعة، التى خلفت نحو 7 قتلى ومئات المصابين، مؤكدًا أنه تم زيادة عدد أفراد الحراسة والأمن التابعين لها، وتشديد إجراءات التأمين المعتادة، وبالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية.

وأوضح المصدر لـ"اليوم السابع"، أن هناك حزمة من الإجراءات الأمنية الاحترازية، تتخذ فى حالة ارتفاع مستويات التهديد الأمنى لفروع البنوك، خاصة تلك الموجودة فى الفروع التى تقع فى مناطق جغرافية مرتفعة الكثافة السكانية، وتشمل، رفع درجات الحيطة عند عبور العملاء من بوابات المرور الإلكترونية، خلال ساعات العمل، وأيضًا رفع كفاءة كاميرات المراقبة الإلكترونية، مضيفاً أن دور وزارة الداخلية، أنها عينت فرد أمن مدنيا من الحراسات الخاصة، أمام كل فرع من فروع البنوك العاملة فى مصر.