صرح حسن ياسين، رئيس المكتب الفنى للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم، أن إفشاء أى أسرار بخصوص تحقيقات النيابة فى تقرير تقصى الحقائق، سواء من النيابة، أو أعضاء تقصى الحقائق يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، لأنه يؤثر على سير التحقيقات.
كانت النيابة العامة أهابت بكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بالالتزام بقرار محكمة جنايات بور سعيد الصادر بتاريخ 12 يناير 2012 بحظر النشر فى القضية المنظورة أمامها، والمعروفة إعلاميا باسم "مذبحة بورسعيد".
وحذرت النيابة العامة من اختراق حظر النشر بأية وسيلة كانت، وسوف تتخذ كافة الإجراءات الرادعة ضد من يخترق ذلك الحظر، نظراً للظروف التى تمر بها البلاد فى الوقت الحالى، وإعمالاً لقرار المحكمة.
عدد الردود 0
بواسطة:
احمدالنفيدي
حفظك الله وايدك
عدد الردود 0
بواسطة:
مهدى
التضليل وعم الشفافية