"العدل": للمحكمة حرية الأخذ بأدلة النيابة فى مذبحة بورسعيد أو تجاهلها

قال المستشار أحمد مكى، وزير العدل، إن محكمة الجنايات التى تنظر قضية قتل شباب الألتراس، والمعروفة إعلامياً بمذبحة بورسعيد، لها كامل السلطة التقديرية فى الأخذ بالأدلة التى تقدم بها النائب العام أو الانصراف عنها، فهى الهيئة المفوضة بنظر الدعوى دون غيرها.

وأضاف مكى، أن المحكمة ارتأت أن حظر النشر فى الدعوى قبل الانتهاء من نظرها أمراً ضروريا، ولا يجوز لأحد التعقيب عليه بالإيجاب أو السلب، مشيراً إلى أن ذلك هو رأيها؛ لأن الهيئة ترى أن هذه الفترة فترة حرجة، تستدعى حظر النشر فى تلك القضية.

ودعا وزير العدل، الجميع الالتزام بقرار المحكمة بحظر النشر فى القضية، وعدم الدخول فى بعض التفاصيل التى ترى المحكمة أنها إجراءات من شأنها التأثير على الأحكام التى ستصدرها المحكمة.