أقر مساهمو بنك "مونت دى باشى دى سينا" (إم بى إس) أقدم بنك فى العالم خطة إعادة رسملة البنك التى ستمهد الطريق أمام حصوله على قروض إنقاذ حكومية بقيمة 9ر3 مليار يورو (25ر5 مليار دولار).
كان البنك وهو ثالث أكبر بنوك إيطاليا تعرض لفضيحة إعلامية خلال الأيام الماضية بعد اتهام إدارته السابقة باستخدام تعاملات مالية سرية لإخفاء خسائر البنك خلال عامى 2008 و2009.
وقدم جيوسيب موسارى الرئيس التنفيذى السابق للبنك ورئيس اتحاد المصارف الإيطالية استقالته الثلاثاء الماضى من رئاسة الاتحاد المصارف بعد الكشف عن الفضيحة.
وكان موسارى تولى رئاسة "إم بى إس" فى الفترة بين عامى 2006 وحتى 2012.
وقال أليساندرو بروفومو رئيس البنك للمساهمين: "ليس من الممكن تقديم أرقام دقيقة ونهائية فى هذه اللحظة" حول الخسائر التى تعرض لها البنك نتيجة هذه المعاملات مشيرا إلى أنه يجرى تحقيقا داخليا لمعرفة الخسائر ومن المتوقع إنجازه منتصف الشهر المقبل.
وكان الرئيس التنفيذى للبنك فابريزيو فيولا صرح لصحيفة "المساجيرو" أمس بأن صافى خسائر البنك يمكن أن تصل إلى 720 مليون يورو.
يذكر أن بنك "إم.بى.إس" تأسس عام 1472 ولكنه يعانى من مشكلات منذ توسع فى أنشطته التمويلية بالاستحواذ على بنك أنطونفينيتا المحلى عام 2007 وخسائره من الاستثمار فى سندات الخزانة الإيطالية على خلفية أزمة ديون منطقة اليورو.
وبلغت خسائر البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضى 66ر1 مليار يورو. وقد حصل البنك على أول مساعدة مالية حكومية عام 2009، وهو الآن يطلب من الحكومة 9ر3 مليار يورو لسداد القرض السابق وتغطية الخسائر الجديدة.
ولم يف البنك بمتطلبات رأس المال الأوروبية فى يونيو، ومن المقرر أن يحصل على قروض إنقاذ من الحكومة الايطالية بقيمة اجمالية 9ر3 مليار يورو (2ر5 مليار دولار).
كانت وكالة "بلومبرج" الاقتصادية الأمريكية تناولت الأسبوع الماضى اتفاقا للمشتقات المالية أبرمه البنك مع مصرف دويتشه بنك الألمانى لإخفاء خسائر بشأن حساباته لعام 2008.
وكشفت صحيفة "إيل فاتو كواتيديانو" الإيطالية الثلاثاء الماضى عن اتفاق آخر للمشتقات المالية مع مصرف نومورا اليابانى لتحسين وضع حسابات فى عام 2009 على عكس الحقيقة.
ويسيطر على البنك بشكل غير مباشر البلدية المحلية لمدينة سينا التى يتولى إدارتها أعضاء فى الحزب الديمقراطى.
