نقيب المهندسين: الدولة عجزت عن مواجهة أزمة انهيار العقارات

قال الدكتور ماجد خلوصى نقيب المهندسين إن النقابة ستقوم بالإعلان عن حاجتها لمهندسين استشاريين متطوعين لتشكيل لجان لفحص المبانى المشكوك فى صلاحية استمرارها على مستوى محافظات الجمهورية من خلال تلقى طلبات الفحص من المواطنين عبر النقابات الفرعية بالمحافظات.

وأكد نقيب المهندسين فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن النقابة العامة والنقابات الفرعية ستبدأ فى تلقى طلبات الفحص من المواطنين مطلع الشهر المقبل مشيراً إلى أن النقابة ستقوم بتشكيل لجان متخصصة لفحص المبنى والتأكد من سلامته ومدى صلاحيته على أن يوضع علية شارة خطر الموت فى حالة عدم صلاحيته للسكن وإبلاغ الأجهزة الرسمية.

وأضاف نقيب المهندسين أن الدولة أثبتت عدم قدرتها على حل مشكلة انهيار العقارات بسبب ضعف إمكانياتها وتابع أن للمؤسسات المجتمع المدنى أن تعمل بكامل طاقتها مثلما حدث أثناء الزلزال فى التسعينات مشيراً إلى ضرورة أن يكون بكل مبنى نظام للحرائق لتفادى الكوارث التى تحدث فى الأسواق والمولات التجارية الكبرى والتى لها تأثيرات مباشرة على الاقتصاد القومى.

وكشف نقيب المهندسين أن فساد المحليات وراء عمليات انهيار العقارات فى مختلف أنحاء الجمهورية مؤكداً أنه تم إحالة 50 مهندساً من العاملين بالأحياء إلى الهيئات التأديبية بالنقابة وذلك لتورطهم فى عمليات البناء المخالف مؤكداً أن تدنى أجور المهندسين بالمحليات يعتبر الضاغط الأوحد لانحرافهم مطالباً بضرورة تعديل رواتبهم وحوافزهم ومنحهم بدلات تفرغ وندرة للقضاء على هذه الظاهرة.

وكشف عن ضرورة تعديل منظومة التشريعات القانونية الحاكمة لعمليات البناء وعلى رأسها قانون 119 لسنة 2009 ليتم تجريم البناء المخالف وعدم إسقاط جرائمه بالتقادم، مشيراً إلى ضرورة ملاحقة ملاك العقارات المخالفة قضائياً.

وأرجع نقيب المهندسين عمليات البناء المخالف إلى وجود سلسلة من التعقيدات المتعمدة فى استخراج تراخيص البناء من الأجهزة المحلية، مشيراً إلى أن البناء المخالف ليس بسبب الرغبة فى الكسب فقط وإنما بسبب فساد المحليات وثغرات قانون البناء رقم 119 لسنة 2009، والذى يخول المهندسين غير المتخصصين فى عمليات البناء من وضع الرسومات والإشراف على المبانى وهو ما يجعلها مطابقة للمعايير والمواصفات.

وأشار خلوصى إلى أن خسائر الاقتصاد المصرى جراء عمليات البناء المخالف تجاوزت الـ 36 مليار جنيه خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن حجم المبانى المخالفة فى محافظة الإسكندرية ارتفع إلى 20 ألف مخالفة وتابع أن المحافظة غير قادرة على إزالة العقارات المخالفة بسبب أعمال البلطجة التى تتعرض لها السلطة التنفيذية أثناء إزالة المخالفات.

وكشف النقيب عن وقائع فساد تتم داخل أجهزة المحليات وأدت إلى انتشار العقارات والمبانى المخالفة وتتمثل فى تسجيل المخالفات العقارية بأسماء غير مرتكبيها فى سجلات المبانى بصورة مخالفة لأسمائها الحقيقية وبالتالى تصبح المخالفة بعيدة عن مرتكبيها الحقيقيين ومن ثم تنشغل الأجهزة المختلفة بعقار آخر وتسفر التحقيقات عن لا شىء.

وطالب النقيب وزارة العدل بمنح أعضاء مجلس النقابة الضبطية القضائية لإحالة أصحاب العقارات المخالفة للنيابة مباشرة لتوقيع العقوبات عليهم، مشيراً إلى إعداده لمقترح لإحالة إصدار تراخيص البناء للنقابة أسوة بدولة الأردن وسوريا ولبنان لضمان التأكد من الإشراف على عمليات تنفيذ المبانى ومنع إنشاء العقارات بدون مهندس متخصص بالإضافة إلى منع توصيل المرافق للمبانى المخالفة.

واقترح خلوصى إنشاء جهاز بالنقابة لإصدار شهادات السلامة العقارية والتى تشمل تحديد مدى سلامة المبنى فنياً ومدى ملاءمة سعره للأسعار الموجودة بالأسواق ووصول المرافق له وصحة تراخيصه.