قال المستشار هشام رءوف مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام إنه لا يحق لمؤسسة الرئاسة أو أى جهة فى الدولة التدخل فى شئون القضاء وتأجيل محاكمة المتهمين بمذبحة بورسعيد وأن ما يتردد حول تأجيلها عار تماما من الصحة، وأن الجهة الوحيدة المنوطة بإصدار قرار بالتأجيل أو إصدار قرار آخر هى هيئة المحكمة.
وأضاف رؤوف تعليقا على ما تردد على لسان الدكتور خالد علم الدين مستشار الرئيس لشئون البيئة فى مطالبته بتأجيل النطق بالحكم فى قضية مذبحة بورسعيد أن هذه المطالبات غير صحيحة ولا يجوز لأحد أن يطالب بتأجيل المحاكمات إلا هيئة المحكمة نفسها، مشيرا إلى أن النائب العام سبق وأن تقدم بأدلة جديدة فى المحاكمة وأن المحكمة لها الحق فى إبداء رأيها إما بالأخذ بالأدلة الجديدة أو النطق بالحكم.
وأكد رؤوف إنه لا يجوز للرئيس أو أى جهة التدخل فى شئون القضاء.
مساعد وزير العدل: ليس للرئاسة أو أى جهة المطالبة بتأجيل الحكم بمذبحة بورسعيد
الجمعة، 25 يناير 2013 05:51 م
المستشار هشام رؤوف مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
صلاح
الا القضاء
لا يجوز لايا ما كان التسبب فى حرق البلد الا القضاء