مسئول مصرفى: 15 مليار دولار توفرها "الصكوك" لدعم خطط التنمية

قال محمد عشماوى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إنه من المتوقع ووفقا لمشروع قانون الصكوك، والذى يتم عرضه حاليًا من قبل وزارة المالية على مجلس الشورى أن يوفر ما بين 10-15 مليار دولار من السيولة، الأمر الذى سيدعم ويساند خطط الدولة نحو إقامة مشروعات تنموية حقيقية، مما يضاعف من حجم السوق من 6-9 مرات.

وأشار "عشماوى"، فى بيان صادر عن المصرف المتحد أمس، الخميس، إلى أن معدلات إصدار الصكوك الإسلامية، خلال العام الماضى، على مستوى الشرق الأوسط وحده تخطت 136.1 مليار درهم وفق تقرير مؤسسة تومسون رويترز، وهناك توقعات بزيادة معدلات الإصدارات العالمية لهذا العام.

ولفت رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إلى أن فلسفة الصكوك تقوم على توفير التمويل اللازمة لمشروعات استثمارية جديدة أو إعادة هيكلة مشروعات تكون تابعة للحكومة أو للقطاع الخاص لفترة محددة، وعند الانتهاء من هذه المشروعات تعود ملكيتها للدولة أو للقطاع الخاص، فالصكوك وسيلة تمويلية لمشروعات معينة وتستلزم وجود آلية تنظم عملية وشفافية للمشاركة.