اللجنة المالية بمجلس الأمة الكويتى تعد قانونا لمعالجة قضية فوائد القروض

أعرب عدد من النواب فى مجلس الأمة الكويتى، عن تفاؤلهم بقدرة المجلس الحالى على تحقيق إنجازات عجزت المجالس السابقة عن تحقيقها، معتبرين أن إقرار عدد من المراسيم المهمة والاتفاقيات المتراكمة على جدول أعمال المجالس السابقة مؤشر للخطوات النيابية على طريق الإنجاز التشريعى، ولم يحد التصعيد النيابى والتلويح باستجواب عدد من الوزراء من التفاؤل النيابى باستمرار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيدين برقى الطرح فى تعاطى الحكومة والمجلس مع الملفات المهمة.

وقال النواب، إن المجلس الحالى قادر على إنجاز البقايا المتراكمة فى اللجان من اقتراحات ومشاريع بقوانين واتفاقيات دولية، ووصفوا لجان المجلس بأنها إما أن تكون مطبخ المجلس أو مقبرة القوانين، وأن المجالس السابقة حولت لجانها إلى مقابر، وعملت على خدمة مصالحها الشخصية، معربين عن أملهم أن ترى القوانين النور بعد إهمال لفترات طويلة تحقيقا لأجندات خاصة.

وطالب النواب بحل قضية إسقاط فوائد القروض، حيث كانت تصريحات وزير المالية مصطفى الشمالى تصريحات سياسيا فاشلة، ولكنها من الناحية العملية هى صحيحة، وطالبوا بدمج وجهات نظر النواب والحكومة لحل القضية مع ضرورة تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين، وإعطاء الجميع محفظة مالية تسد حاجاتهم المصرفية، سواء كانت المديونيات الحكومية أو الاستهلاكية.

وعن التصعيد تجاه وزراء فى الحكومة، دعا النواب إلى التريث قبل استخدام أداة الاستجواب الدستورية التى هدد بها بعض النواب باستخدامها تجاه وزيرى الداخلية والمالية، وأن هناك قنوات دستورية يجب أن التعامل معها أولا، وأشاروا إلى تقديم توصيات إلى وزير الداخلية، وإعطائه مهلة ثلاث شهور فى الرد على التوصيات.

وفى هذا الاتجاه، تتسارع خطوات الحكومة للتوصل إلى معالجة فوائد القروض فى ظل إدراكها وجود أكثر من 40 نائبا يؤيدون مشروع قانون إسقاط فوائد القروض عن المقترضين قبل العام 2009، وتحديدا بالفترة من سبتمبر 2002 إلى 2008، وأن اللجنة المالية تعتزم صياغة المشروع فى الجلسة بعد غد، والطلب بإعطائه أولوية العرض على المجلس والتصويت عليه.