التصديرى للمفروشات يطالب بإلغاء رسوم حماية الغزول القطنية المستوردة

كشف المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية عن تقدم المجلس خلال أيام بمذكرة للمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، للمطالبة بإعادة النظر فى قرار فرض رسوم الحماية على الغزول القطنية المستوردة بقيمة 60 سنتا لكيلو الغزل، وهو القرار الذى صدر فى يناير من العام الماضى.

وأضاف سعيد فى بيان للمجلس التصديرى اليوم الجمعة، أنه تم إعداد دراسة كاملة حول تأثير فرض رسوم حماية على الغزول القطنية المستوردة، حيث رصدت الدراسة تأثير القرار على صناعات النسيج والمفروشات المنزلية وخلصت إلى وجود تأثير سلبى واضح للقرار على مصانع المفروشات والتى تضم نحو مليون عامل وفنى ومهندس، حيث تعد من الصناعات ذات العمالة الكثيفة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية مساء أمس الأول.

من جانبه أوضح أحمد فتحى مدير إدارة الحماية التجارية بجهاز مكافحة الدعم والإغراق، أن قرار رسم الحماية صدر بناء على شكوى تقدمت بها الشركة القابضة للغزل والنسيج مدعومة من بعض شركات القطاع الخاص وكلها تتضرر من زيادة كبيرة وعلى نحو مفاجئ فى واردات مصر من الغزول القطنية، مما ألحق ضرر وخسارة لها وعدم قدرة على تصريف إنتاجها.

وهو ما تحفظ عليه أعضاء المجلس، مشيرين إلى أن خسائر الشركة القابضة لا ترجع إلى زيادة الواردات من الغزول المستوردة وإنما لاسلوب الإدارة، مؤكدين أن قرار فرض رسم الحماية قد اتخذ بناء على بيانات خاطئة.

وقالوا إن قطاع الأعمال العام يعمل به نحو 60 ألف عامل وهو ليس الممثل الوحيد للصناعة، فهناك القطاع الخاص والذى يعمل بمصانعه نحو مليون عامل.