وزير العدل يطلب من الداخلية منع المظاهرات داخل وخارج المحاكم

قال المستشار أحمد مكى وزير العدل إنه أرسل خطاباً إلى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بتكليفه إبلاغ النيابة العامة بوجود أى مظاهرات أمام المحاكم من شأنها التأثير على إرادة القضاة فى القضايا المنظورة أمامهم، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، نظراً لما شهدته الفترة الأخيرة من قيام بعض البلطجية والمأجورين بالتظاهر أمام المحاكم وداخلها واقتحامها والعبث بدور العدالة للتأثير على القضاة.

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" بأنه لن يسمح لأى من البلطجية باقتحام المحاكم، كما حدث فى محكمة الإسكندرية والاعتداء على وكلاء النيابة والقضاة، مشيراً إلى أنه سيتم استخدام العقوبات المشددة بما تمثله من جرائم يعاقب عليها القانون، مضيفاً بأنه كلف وزير الداخلية بتشديد الحراسات حول المحاكم، لأن هناك فلسفة أصبحت عامة للاعتراض على وعلى يحكم به القضاة من أحكام.

وفى سياق آخر قال مكى، إن وزارة العدل تجرى مجموعة من إعداد القوانين الخاصة بمكافحة الفساد ومنع الاحتكار التى من شأنها رفع مكانة مصر وجذب الاستثمارات إليها ومن هذه القوانين قانون الاحتكار وتعارض المصالح للموظفين الحكوميين ومصالحهم الشخصية، بالإضافة إلى قانون خاص بالإعلام الذى سيتم فيه دعوة كافة الصحفيين والإعلاميين لمناقشته وهو قانون يكفل حرية الإعلام والتعبير عن الرأى دون المساس بالحريات الشخصية والتأثير على الأمن العام واختتم مكى حديثة بأنه سيواصل خلال الأيام المقبلة مناقشة قانون تداول المعلومات الذى قامت بوضعه الوزارة لتقديمه إلى مجلس الشورى وإقراره، وذلك لمناقشته مع الشخصيات العامة والإعلاميين والصحفيين الذين سيتقدمون بمقترحاتهم بهذا الشأن حتى يكون القانون جاهز لإقراره.