فى محاولة من زوجة الرئيس المخلوع التأكيد عملياً على تمكين المرأة ومساعدتها للوصول إلى كرسى البرلمان، خرج علينا الحزب الوطنى عام 2010 بتعديلات قانونية أُسميت بكوتة المرأة، بحيث أضيف عدد أربعة وستون مقعداً جديداً لمجلس الشعب مخصصين للمرأة.
وحينما هبت رياح الثورة وعصفت بذلك البرلمان من ضمن من عصفت بهم، ألغيت تلك التعديلات ليقدم لنا برلمان 2011 تسعة نائبات منتخبات فقط لا غير.
بعد أن أصبح سيد القصر الجمهورى رجلاً من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وفيما يبدو أنها محاولة تجميلية واستجابة لضغوط تمارس عليهم لأول مرة وهم فى السلطة، خرجت علينا مسودة تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب الجديد "مجلس الشعب سابقا" باقتراح أن تتضمن إجراءات تكوين القوائم الانتخابية التى تزيد عن أربعة مقاعد "ستة مقاعد فأكثر" شرطا، بأن تكون امرأة من ضمن المرشحين بنصف القائمة الأول.
ذلك الإجراء فى حد ذاته يوصف بالذكاء من رجال حزب الحرية والعدالة وذلك للأسباب الآتية:
أولا: أكد على ما يروجونه خارجياً بأنهم الأكثر اعتدالاً داخل قوى الإسلام السياسى حيث اعترض بالفعل نواب حزب النور بشدة على ذلك الاقتراح وانسحبوا من عملية التصويت.
ثانيا: أنه يعتبر استجابة للضغوط التى تمارس عليهم داخلياً وخارجياً حتى لا تكون السيدة الفاضلة أم أيمن هى الوحيدة المتحدثة باسم نساء مصر داخل البرلمان كما شاهدنا العام الماضى.
ثالثا: أنه مؤكد بدرجة كبيرة عدم دستورية ذلك النص حينما يعرض على المحكمة الدستورية قبل دخوله حيز التطبيق الفعلى، فتبرأ ذمة الإخوان المسلمين من عملية تهميش المرأة ويتمكنون من إلقاء اللوم على المحكمة الدستورية.
فى واقع الأمر ليست المرأة فحسب هى التى تعانى من عدم وجود تمثيل لها صحى وقوى تحت قبة البرلمان ولكن الشباب أيضا، حتى من لهم نصف المقاعد بنص القانون وهم الفلاحيون والعمال لا يمثلون تمثيلاً حقيقياً.
إذا افترضنا أن هناك إرادة سياسية بالفعل لتمرير ذلك الشرط فى عملية تشكيل القوائم، فاقتراحى هو: أن يشترط فى عملية تكوين القوائم الانتخابية للقوائم التى تزيد عن أربعة مقاعد "ستة فما أكثر"، أن يتضمن النصف الأول من القائمة مرشحاً تحت سن الأربعين من الجنسين رجلاً أو امرأة، على أن يكون ضرورياً نجاحه تماما كشرط النص من العمال والفلاحين.
فى ذلك الاقتراح المزايا التالية من وجهة نظرى:
أولا: سوف تزال شبهة عدم الدستورية.
ثانيا: سيضمن ذلك وصول عدد واحد وثلاثون نائباً ونائبة تحت سن الأربعين وهو عدد مقبول ولا يعتبر كبيراً إذا ما قورن بإجمالى عدد النواب البالغ حوالى خمسمائة نائب.
ثالثا: الرقم الأهم ليس من سيصل بالفعل للمقعد ولكن إجمالى من سيتمكنون من الترشح على كل القوائم وهم مئات.
رابعا: سوف تعقد مقارنات ما بين مرشحى أحزاب القوى المدنية الممتلئة الذخيرة بمرشحين ومرشحات أكفاء تحت سن الأربعين من ناحية ، ومرشحين ومرشحات قوى الإسلام السياسى من ناحية أخرى. أما آن لدولة العواجيز أن ترحل برجالها ونسائها؟
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة