بعد عامين من الثورة.. الاقتصاد المصرى يجاهد للتعافى وسط ضربات متلاحقة من الاضطرابات السياسية والاقتصادية.. وحكومة "قنديل" تقلص توقعاتها للنمو الاقتصادى من 4.5% إلى 3.5% فى 2013

كان الخبز أو "العيش"، كما يسميه المصريون، رمزاً للمعاناة الاقتصادية، عندما خرجوا فى 25 يناير 2011 يهتفون "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية".

لكن بعد عامين من الثورة التى أطاحت برئيس ظل فى سدة الحكم نحو 30 عاماً، يتلفت المصريون حولهم فلا يرون تحسناً فى أحوالهم الاقتصادية، فما زال أغلب المصريين يحصلون على خبز يومهم بالوقوف فى طوابير، ولم يتحقق الحد الأدنى من الحياة الكريمة لنحو 40% منهم يعيشون تحت خط الفقر.

خرج اقتصاد مصر من عامى 2011 و2012 يئن تحت وطأة ضربات متلاحقة من الاضطرابات السياسية والاقتصادية، بل ومن الانفلات الأمنى وحوادث دامية، مثل مقتل أكثر من 70 من مشجعى النادى الأهلى بعد مباراة فى مدينة بورسعيد الساحلية، وفقد الجنيه نحو 12% من قيمته منذ الانتفاضة على حكم حسنى مبارك.

وبعد أن كانت الحكومة تتوقع نمواً اقتصادياً فى حدود 4-4.5% فى السنة المالية 2012-2013 قلصت توقعاتها إلى 3.5% مقارنة مع متوسط 5% سنوياً فى العقد السابق للانتفاضة.

يقول وليام جاكسون، اقتصادى الأسواق الناشئة فى كابيتال ايكونوميكس، ومقرها لندن، "ليس من قبيل المفاجأة أن النمو الاقتصادى فى مصر كان ضعيفاً للغاية، فتاريخياً تشهد الدول التى تمر بتحولات سياسية فترة نمو ضعيف أو حتى كساد".

ويضيف أنه فى حالة مصر بصفة خاصة، دفع الاضطراب السياسى بالبلاد إلى شفا أزمة فى ميزان المدفوعات، وأدت الشكوك إلى هروب رأس المال وضربت مصادر رئيسية للعملة الصعبة أبرزها السياحة.

وأنفقت مصر أكثر من 20 مليار دولار خلال العامين الماضيين للدفاع عن عملتها، مما أدى إلى تهاوى الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزى إلى مستوى حرج قرب 15 مليار دولار.

ويقول اقتصاديون، إن الاحتياطات النقدية لمصر تنفد بوتيرة أسرع من اللازم، ما يجعل حصولها على قرض حجمه 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى ضرورياً لتحقيق الاستقرار فى المالية العامة للدولة.

ويعرب مثقفون عن تشككهم إزاء توجهات وسياسات الرئيس المصرى محمد مرسى المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين، ويقولون إنها تسير بالبلاد على طريق "الأخونة" أو إخضاع مؤسسات الدولة لأعضاء الجماعة ومبادئها.

ووفقاً لخبراء اقتصاديين فمن بين المؤشرات الاقتصادية المقلقة تراجع معدل الاستثمار من 16% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2011-2012 إلى 11% فى الربع الأول من 2012-2013، فى حين أن التنمية المستدامة ومعدلات النمو الاقتصادى المرتفعة تتطلب أن يكون الاستثمار بين 20 و25% من الناتج.

ووضعت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس للتصنيف الائتمانى تصنيف سندات الحكومة المصرية ‭‭‭‭‭‭‭‭B2‬‬‬‬‬‬‬‬ قيد المراجعة لخفض محتمل فى التصنيف، بسبب حالة عدم التيقن بشأن الأوضاع السياسية فى البلاد ومدى قدرة مصر على الحصول على تمويل دولى.

وتقيم وكالة ستاندرد آند بورز مصر حالياً عند -‭‭‭‭‭‭‭‭B‬‬‬‬‬‬‬‬ مع نظرة مستقبلية سلبية، بينما تقيمها فيتش عند +‭‭‭‭‭‭‭‭B‬‬‬‬‬‬‬‬ مع نظرة مستقبلية سلبية أيضاً.

ويبدو أن المعاناة الاقتصادية للمواطن المصرى فى طريقها للتفاقم لا الانحسار، إذ يقول بعض المستوردين والتجار، إنهم يتأهبون لانخفاض أكبر فى قيمة الجنيه، وإن عدم اليقين سينعكس فى زيادات حادة فى الأسعار.

وقال سمير رضوان، وهو اقتصادى شغل منصب وزير المالية من فبراير إلى يوليو 2011، إن مصر تستورد 40% من احتياجاتها من الطعام، وأن تراجع الجنيه يعنى ارتفاع تكاليف الاستيراد، وبالتالى زيادة مباشرة فى التضخم مما سيضر بالفقراء.

وخلال عامين تعاقبت على المصريين أربع حكومات، وعدت كل منها بإصلاح الاقتصاد والتصدى للمشاكل، لكن المصريين لا يزالون فى انتظار تحسن الأحوال ويترقبون بقلق ما يخبئه لهم المستقبل.

تشى نبرة الحزن والغضب فى صوت أم نجلاء التى تعمل فى تنظيف المنازل بكثير من المعاناة، فتقول، "الدنيا بقت صعبة قوى.. والواحد مش عارف يعيش.. فات سنتين على الثورة والحال فى النازل".

يقول انتونى سايموند، محلل الاستثمار للأسواق الناشئة فى أبردين لإدارة الأصول، "سيكون من الصعب دوماً القول ما إذا كان صانعو السياسة أخذوا القرارات الصائبة خلال العامين الماضيين".

ويضيف، "أعتقد أنه رغم سعى السلطات للحفاظ على استقرار قطاعات معينة من الاقتصاد فإن السوق كانت تود أن ترى الحكومة تطبق نظاماً أكثر مرونة للعملة قبل الآن بكثير، وهو ما كان سيساهم فى معالجة بعض الاختلالات الخارجية ويعيد أيضاً للسوق بعض القدرة التنافسية الإضافية".
وبعد أن حصلت مصر على موافقة مبدئية على القرض من صندوق النقد فى نوفمبر، اضطرت الحكومة فى مواجهة اضطرابات فى الشارع لتأجيل تطبيق مجموعة من إجراءات التقشف التى لا تحظى بقبول شعبى، والتى تعتبر لازمة للحصول على موافقة نهائية من مجلس إدارة الصندوق.

ويقول سايموند، "فيما يتعلق باتفاق صندوق النقد، يبدو أنه سيتعين علينا الانتظار إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق، وذلك فى ضوء الحاجة إلى وجود توافق بين مختلف ألوان الطيف السياسى".

وأكد "سايموند" أن أى تأخير جديد سيكون أمراً سلبياً من وجهة نظر السوق، كما أنه سيعنى مزيداًَ من الاعتماد على المساعدات الأجنبية والقروض من جيران مصر فى الشرق الأوسط.

ويضيف "سايموند"، أن أهمية اتفاق صندوق النقد لا تنحصر فى الأموال المعروضة، فربما يكون الأهم هو دعم السياسات الذى ستأتى مع فريق الصندوق، وهو ما من شأنه أن يمنح المستثمرين الأجانب مزيداً من الاطمئنان بشأن الإطار العام لصنع السياسات فى مصر.

ويتفق معه جاكسون قائلا، إن "السبب فى أن اتفاق صندوق النقد كان سيدعم (الاقتصاد المصرى) خلال العامين الماضيين، ولماذا سيدعمه إذا تم إقراره ينقسم إلى شقين، أولا أن التمويل الممنوح سيعزز احتياطيات البنك المركزى، وبالتالى يقلل مخاطر انخفاض فوضوى فى قيمة العملة.

أما الشق الثانى، وربما الأكثر أهمية، أنه سيدعم مصداقية عملية صنع السياسات، ويعمل على عودة رؤوس الأموال الأجنبية التى يمكن استخدامها لتمويل الاستثمار المحلى".

ووفقاً لـ"جاكسون"، فإن آفاق الاقتصاد المصرى خلال الأعوام القليلة المقبلة تعتمد بشدة على إبرام اتفاق صندوق النقد وتطبيق شروطه.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولى المصرى أشرف العربى هذا الأسبوع، إن الحكومة ستنتهى الأسبوع المقبل من تعديلات برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى اللازم لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد بشأن القرض.

ويقول "جاكسون"، إنه إذا تسنى إقرار اتفاق القرض سريعاً فسيشهد الجنيه "مزيداً من الانخفاض المنظم ليصل إلى نحو 7.5 جنيه للدولار، ومن المسلم به أن هذا الانخفاض جنباً إلى جنب مع إصلاحات فى الإنفاق على نظام الدعم سيسبب بعض المعاناة على المدى القصير، لكن الأمر سيكون محتملاً، وسيبدأ النمو فى الانتعاش بعد عام أو نحو ذلك".

ورغم ما ينطوى عليه هبوط الجنيه من معاناة للمصريين فهناك بارقة ضوء تلوح فى نهاية النفق، ويقول "سايموند"، إن نزول الجنيه إلى مستوى أكثر توازنا قد يتيح للمستثمرين الأجانب الفرصة لدخول سوق أذون الخزانة أو السندات المحلية.

وتابع، "مستوى ملكية الأجانب فى السوق المحلية ضئيل للغاية فى الوقت الحالى، لذا فإن الاستراتيجية الحالية تشير إلى أنه سيكون هناك ترقب وانتظار قبل دخول السوق العائدات المحلية مغرية عند مقارنتها بفرص استثمارية أخرى، ولكن يجب أن يتحسن المناخ السياسى والاقتصادى العام للحد من المخاطر الاستثمارية المحتملة".

وتقول مؤسسة كابيتال ايكونوميكس، إنه رغم أن اقتصادات دول الربيع العربى لم تحقق التقدم المرجو بعد مرور عامين على انتفاضاتها، لكنها من بين الدول صاحبة أفضل فرص للنمو على المدى البعيد بين الاقتصادات الناشئة.

وعزت المؤسسة ذلك فى تقرير إلى الانشغال ببناء النظام السياسى فى دول الربيع العربى، وإحجام المستثمرين الأجانب وضعف الاقتصاد العالمى.

وقال التقرير، "الدول التى شهدت اضطرابات سياسية أمضت جزءاً كبيراً من العامين الماضيين فى إرساء دعائم النظام السياسى الديمقراطى بكتابة وتطبيق دساتير جديدة، وإعادة بناء المؤسسات وتشكيل حكومات جديدة، لكن ذلك أدى أيضاً لاضطرابات وضبابية سياسية أعاقت النمو".

وأضاف أن تلك الدول تواجه صعوبات فى اجتذاب رؤوس الأموال الخاصة، بسبب حالة عدم التيقن السياسى المرتبطة بالمراحل الانتقالية، والتى تدفع المستثمرين الأجانب للإحجام.

ولكن المؤسسة البحثية أشارت إلى أن هناك عدداً من الأسباب الأخرى التى تجعلها تعتقد أن اقتصادات الربيع العربى ستسجل أداءً جيداً على المدى البعيد، من بينها أن عدد السكان والشبان المتزايد يوفر القوة العاملة اللازمة حينما يبدأ النمو فى التعافى ووجود مجال كبير للنمو فى معظم تلك الدول.

وتخفف بعض الأرقام والتصريحات المحلية من قتامة الصورة، فقد ذكر مسئول مصرى كبير هذا الأسبوع أن تحويلات المصريين العاملين فى الخارج زادت بنسبة 33% فى 2012 لتصل إلى 19.055 مليار دولار.

كما قال رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوى فى مصر انخفض إلى 7.5% فى 2012 من 10.1% فى 2011 مسجلاً أدنى مستوى فى خمس سنوات.

ويقول محللون يقومون بتغطية الاقتصاد المصرى، إنه من المستبعد أن تواجه مصر مشكلات تمويل فى المرحلة الراهنة، وإن احتمال التخلف عن سداد الديون السيادية منخفض، ويتفق اقتصاديون مصريون وأجانب فى أنه رغم كل المصاعب والمخاض العسير الذى تمر به مصر فهى لن تنهار.

راينهارت كلوسه كبير الاقتصاديين المختصين بمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا فى يو.بى.إس يقول، "مصر من الأهمية بحيث لا يمكن تركها للانهيار، ومازال هناك اهتمام هائل باستقرار البلاد اقتصاديا وسياسيا".

ويؤيده عالم الاقتصاد المصرى جلال أمين قائلا، إن مصر تدفع ثمناً باهظاً، لأنها لم تنجح فى علاج مشكلة هشاشة الاقتصاد، لكن "مصر لا يمكن تترك للغرق.. مصر أهم من أن تترك للغرق".