اليابان ترفع تقييمها للاقتصاد للمرة الأولى فى 8 أشهر

رفعت الحكومة اليابانية تقييمها لاقتصاد البلاد، أمس الأربعاء، وذلك للمرة الأولى فى ثمانية أشهر مع ارتفاع الاستهلاك الفردى وعلامات على تحسن ثقة الشركات نظرا لهبوط الين وصعود أسعار الأسهم.

وقالت الحكومة فى تقريرها الاقتصادى الشهرى إن تحسن الصادرات إضافة إلى خطوات التحفيز الاقتصادى التى اتخذت فى الآونة الأخيرة من المرجح أن تضع الاقتصاد مجددا على مسار التعافى، لكن تباطؤ اقتصادات خارجية مازال يشكل عامل مخاطرة.

وأضافت الحكومة أنها تتوقع أن يأخذ بنك اليابان المركزى خطوات جريئة لتحقيق معدل التضخم المستهدف عند 2 % الذى اتفقت عليه الحكومة مع البنك أمس الثلاثاء، فى إطار خطة للإفلات من انكماش الأسعار وإنعاش الاقتصاد.

وقال التقرير "الاقتصاد ضعيف لكن هناك علامات واضحة تشير إلى أن التراجع قد بلغ مداه فى بعض المجالات".

ويظهر ذلك تحسنا عن الشهر الماضى حين قالت الحكومة إن التوقعات ضعيفة نظرا لتباطؤ الاقتصادات الخارجية.

ودعا رئيس الوزراء شينزو آبى لتيسير نقدى قوى من جانب البنك المركزى وإنفاق مالى مكثف للتغلب على انكماش الأسعار، مما ساهم فى دفع الين للهبوط وشكل دعما لسوق الأسهم.

ووافق مجلس الوزراء برئاسة آبى على حزمة تحفيز بقيمة 10.3 تريليون ين (116.3 مليار دولار) هذا الشهر، بينما قرر البنك المركزى يوم الثلاثاء وتحت ضغط مكثف من آبى التحول إلى التزام مفتوح بشراء أصول فى العام القادم ورفع المعدل المستهدف للتضخم لمثليه إلى اثنين بالمائة.

وقال التقرير "تتوقع الحكومة أن يأخذ البنك المركزى خطوات جريئة للتيسير النقدى حتى يتحقق استقرار الأسعار المستهدف فى أسرع وقت ممكن".