النيابة العامة تأمر بفتح التحقيق فى عدم صلاحية 2602 طن قمح للاستهلاك الآدمى بكفر الشيخ.. الأهالى تناولوا 26 مليون رغيف بها سوس وديدان وحشرات وبذور غريبة.. ولجنة البحوث الزراعية غررت بالنيابة العامة

أمرت نيابة الأموال العامة بإعادة فتح التحقيق فى قضية القمح الفاسد بكفر الشيخ، والتى حملت رقم 3607 جنح قسم ثان، والمتهم فيها أحد مسئولى قطاع مطاحن شمال الدلتا ومدير المطحن، وأمين شونة كفر الشيخ، وأمرت باستدعاء أحد وكلاء أول وزارة التموين يوم السبت الموافق 2 فبراير القادم.

كما قررت استدعاء لجنة البحوث الزراعية، التى قدمت تقريراً غرر بالنيابة العامة وأمرت بتبخير القمح ولم تنظر نتائج عينات القمح الفاسد، التى تم ضبطها بشونة مطحن كفر الشيخ، وأرسلت لفحصها بالقاهرة.. وبدلا من الانتظار للتأكد من صلاحيتها للاستخدام تم استصدار قرار بالإفراج عنها وتداولها وطرحها للاستهلاك عن طريق المخابز بعد تحويلها إلى 26 مليون رغيف من الخبز البلدى المدعم الذى التهمه أهالى كفر الشيخ بالكامل على مدى 45 يوما بالتمام والكمال.

وعندما وصلت نتائج التحليلات تأكد الجميع من صحة الشكوك حول سلامتها، حيث تبين أن القمح غير صالح للاستخدام الآدمى.

وتعود أحداث هذه الواقعة المؤسفة أو الكارثة إلى منتصف شهر نوفمبر من عام 2011م .

عندما تلقت إدارة مكافحة الغش التجارى بالاشتراك مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة بلاغات عديدة بوجود 2602 طن قمح فاسد بشونة مطحن كفر الشيخ، وتم على الفور الانتقال وضبط الكمية، وتبين وجود سوس حى وديدان بها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3706 جنح قسم ثان كفر الشيخ لسنة 2011، وتم التحفظ على القمح بقرار من النيابة العامة وتكليف مأمور قسم ثان بتوفير حراسة على هذه الكمية، وتم سحب 14 عينة من هذا القمح الفاسد وإرسالها إلى المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة بالقاهرة لتحليلها لبيان مدى سلامة وصلاحية هذا القمح من عدمه للاستخدام الآدمى.

وأثبتت معاينة النيابة العامة بكفر الشيخ، بإشراف المستشار أحمد مندور، المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، الكلية ومعاينة لجنة من مكتب وزير التضامن الاجتماعى فى ذلك الوقت صحة الواقعة، وتم كذلك إبلاغ المهندس أحمد زكى عابدين، محافظ كفر الشيخ السابق بذلك، إلا أن النيابة العامة بعد أن قامت بتعيين حراسة على الأقماع الفاسدة داخل شون المطحن بكفر الشيخ شكلت لجنة من البحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة بكفر الشيخ لفحص الأقماح التالفة، والتى أوصت بالإفراج عن الأقماح المتحفظ عليها فى شون المطحن بكفر الشيخ بعد أن رأت اللجنة بأنه من الممكن معالجتها واستخدامها فى الطحن بعد تبخيرها وطحنها وتحويلها إلى دقيق مدعم.

وبالفعل تمت الموافقة على ذلك بدون الانتظار لحين وصول نتائج فحص العينات الخاصة بهذا القمح من المعامل المركزية بالقاهرة، وتم استخدام القمح بعد أن تم طحنه وتحويله إلى دقيق بلدى، برغم خطورتها على الصحة العامة للمواطنين، حيث كان يجب عدم الإفراج عن هذا القمح والسماح باستخدامه قبل وصول نتائج الفحص المعملى لهذا القمح المشكوك فى صلاحيته.

وكانت المفاجأة المدوية أن جاءت نتائج التحاليل الخاصة بعينات هذا القمح البالغ عددها 14 عينة من المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة بالقاهرة، وهى الجهة الأولى فى مصر المنوط بها إجراء التحاليل ـ وأثبتت أن العينات غير مطابقة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى طبقا للقانون 10 لسنة 1966 وغير مطابقة للمواصفة القياسية 1601 ج 1 لسنة 2010 بما يعنى أن القمح الذى تم السماح باستخدامه وطحنه وتحويله إلى خبز بلدى والتهمه أبناء المحافظة فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمى على مستوى جميع العينات الـ14، وذلك سبب احتواء القمح على حشرات حية مثل السوس والديدان وارتفاع نسبة الحبوب المعيبة عن الحدود المقررة وارتفاع نسبة المواد الغريبة غير العضوية وارتفاع نسبة البذور السامة عن الحدود المقررة، وكذلك ارتفاع نسبة مجموع الشوائب، وهذا بالنسبة للفحص الكيماوى لعينات القمح، الذى جاء مطابقا لفحص السموم الفطرية للمواصفات القياسية، ولكنه غير صالح للاستهلاك الآدمى.

وفور وصول نتائج العينات قامت جهة الضبط وهى إدارة مكافحة الغش التجارى بمديرية التموين بالمحافظة بعرض هذه النتائج على النيابة العامة، كما تقدم "عاطف نصر كبير مفتشى مباحث التموين"، محرر المحضر، الذى قام بضبط هذه الكمية بتقديم شكوى إلى المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ الكلية والتى تضمنت الشك فى عملية الفحص، التى ضللت النيابة العامة فى التصرف فى القمح الفاسد قبل ورود نتائج الفحص المعملى لها من المعامل المركزية، والذى ترتب عليه طحن هذا القمح وتحويله إلى خبز بلدى تم استخدامه بالفعل من قبل المواطنين بالمحافظة.. ولكن الغريب فى الأمر أن نفس المفتشين المتسببين فى مشكلة قمح شونة أبو إسماعيل بمركز قلين عام 2003، الماضى هم أنفسهم الذين كانوا يفحصون هذه الكمية قبل طحنها والموافقة عليها على حساب الصحة العامة للمواطنين ونتائج التحاليل للمعامل المركزية لوزارة الصحة، التى قامت بسحبها الشئون الصحية وقت ضبط القضية والغريب فى الأمر أن هذه اللجنة رغم أنها أمرت بتبخير الكمية لم تقدم كمية عادم بعد التبخير مما أثار الشك فى نفوذ جهة العدالة، التى أمرت بفتح التحقيق فيها من جديد واستدعاء أعضاء لجنة البحوث الزراعية وأحد وكلاء أول وزارة التموين ونحن فى انتظار نتائج التحقيقات.