السعودية تدعو مجلس الأمن لرفع الحصانة عن إسرائيل وإنهاء الحالة المأساوية فى سوريا

أكدت المملكة العربية السعودية، أن الوقت قد حان لرفع الحصانة الدائمة عن إسرائيل، واتخاذ الإجراءات الكفيلة باستقلال دولة فلسطين، وكذلك إنهاء احتلالها للأراضى العربية المحتلة، لأن استمرار الوضع الحالى يعد تنازلا عن مصداقية الأمم المتحدة ومجلس الأمن وعن هيبتهما.

كما دعت السعودية لإنهاء الحالة المأساوية فى سوريا، ومساعدة الشعب السورى فى تحقيق مطالبه المشروعة فى الحرية والكرامة، بعد أن بات جليا للعيان أن النظام السورى فقد شرعيته.

وقال مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمى، فى كلمة المملكة أمام الجلسة الدورية لمجلس الأمن، لمناقشة الوضع فى الشرق الأوسط التى نشرت اليوم الخميس فى الرياض، إن القضية الفلسطينية هى بحق قضية فى غاية الأهمية بالنسبة للأمن والسلم الإقليميين والعالميين، لاسيما فى هذه الظروف التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية شهدت تطورا مهما منذ المناقشة السابقة التى أجراها مجلس الأمن بشأنها، حيث منحتها الجمعية العامة للمنظمة الدولية بموجب القرار رقم 67/19 وتاريخ 29 نوفمبر الماضى وضع دولة مراقبة غير عضو فى الأمم المتحدة.

وأضاف المعلمى أنه ومنذ صدور ذلك القرار عمدت إسرائيل إلى توسيع المستوطنات، وزيادة عدد الوحدات السكنية فى المستوطنات القائمة، والمضى قدما لبناء آلاف الوحدات السكنية فى المنطقة الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، وقررت الحكومة الإسرائيلية تسريع تشييد حوالى 6500 وحدة سكنية فى القدس الشرقية.

وأوضح أن ذلك كان رد الحكومة الإسرائيلية على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولم تكتف بذلك بل وكضرب من ضروب معاقبة الشعب الفلسطينى، أمسكت عن تحويل عوائد الضرائب والجمارك المستحقة للسلطة الفلسطينية فى انتهاك صارخ لبروتوكول باريس الذى يقضى بتحويل تلك الإيرادات، وهو الأمر الذى حدى بالمملكة العربية السعودية، ولتخفيف معاناة الشعب الفلسطينى للمبادرة إلى دعم موازنة الحكومة الفلسطينية.

وأشار مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمى، إلى أن الاحتلال الإسرائيلى لأراضى دولة فلسطين أصبح أقدم قضية احتلال قائمة فى تاريخ هذه المنظمة، وبالرغم مما نسمعه فى الأمم المتحدة وفى هيئاتها، وفى هيئات أخرى من كلمات تعبر عن قناعتها والمجتمع الدولى بعدالة قضية فلسطين وحتمية إنصاف الشعب الفلسطينى، وإنهاء محنته إلا أننا على الصعيد العملى نجدها تقف مشلولة عاجزة، بينما الطرف المحتل مازال سادرا فى تجاهله وازدرائه للمجتمع الدولى متشبثاً بسياسته الظالمة الغاشمة.

واستشهد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة خلال كلمته، بما قاله الأمين العام للأمم المتحدة، بأن كى مون فى تقريره الأخير عن الحالة فى الشرق الأوسط، إن التوسع الاستيطانى يقوض الأساس الإقليمى لقيام دولة فلسطينية فى المستقبل، كما أن المستوطنات تتعارض بصورة لا لبس فيها مع اتفاقية جنيف الرابعة التى لا تجيز لسلطات الاحتلال تغيير معالم الأرض أو مصادرتها، فالمستوطنات توجه ضربة قاتلة إلى فرص التوصل إلى حل سلمى للقضية الفلسطينية وفق مبادئ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين.

وأعرب السفير المعلمى عن القلق العميق الذى تشعر به المملكة العربية السعودية بصفتها راعية المقدسات الإسلامية تجاه الممارسات الإسرائيلية فى القدس الشريف، والتى صدرت عن مجلس الأمن والجمعية العامة أكثر من عشرة قرارات تتطرق إلى وضعها وضرورة عدم المساس بطابعها الروحى والدينى.

وقال السفير المعلمى "ومع ذلك فإننا نجد أن أكثر من نصف المستوطنين الإسرائيليين يتركزون فيها وحولها مع التركيز مؤخرا على جنوب القدس فى المنطقة الواقعة بين القدس وبيت لحم".

وأشار إلى أن آخر القرارات الصادرة بشأن القدس فى 30 أكتوبر الماضى، أكد أن أى إجراءات تتخذها إسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف، إجراءات غير قانونية ومن ثم فهى لاغية وباطلة وليست لها أى شرعية على الإطلاق.

وأوضح أن معاول الهدم والتدمير الإسرائيلية ما تزال جارية فى المنطقة المحيطة بحرم القدس الشريف، وإسرائيل مازالت ماضية فى الحفريات فوق الأرض وتحت الأرض، وخاصة تحت المسجد الأقصى وحوله بهدف تقريض دعائمه، تمهيدا لانهياره فى أى لحظة.


وأشار مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمى إلى أن مواقع الحفريات حول المسجد الأقصى وتحته بلغت نحو 309 مواقع فى الوقت الذى لازالت فيه إسرائيل تمعن فى هدم منازل المقدسيين الفلسطينيين، وإلغاء حقوق الإقامة لهم وطرد العديد من الأسر الفلسطينية من منازلها فى أحياء القدس الشرقية وتشريدها، فضلا عما يمارسه المستوطنون الإسرائيليون فى المدينة من استفزازات شملت تدنيس المساجد والكنائس، مما يحتم على مجلس الأمن الدولى ضرورة توجيه رسالة قوية للمحتل الإسرائيلى، لثنيه عن سياسته الحالية وإلزامه بالامتثال لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.

وقال المعلمى، إن الوقت قد حان لرفع الحصانة الدائمة عن إسرائيل واتخاذ الإجراءات الكفيلة باستقلال دولة فلسطين وإنهاء احتلال أراضيها، وكذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للجولان العربى السورى المحتل ومزارع شبعا وبقية الأراضى اللبنانية المحتلة لأن استمرار الوضع الحالى يعد تنازلا عن مصداقية الأمم المتحدة ومجلس الأمن وعن هيبتهما.

وتطرق السفير المعلمى فى كلمته إلى الوضع المأساوى فى سوريا الذى أخذ فى الآونة الأخيرة منعطفا خطيرا مع تزايد أعمال القتل جراء الغارات الجوية التى تشنها الحكومة السورية على أبناء شعبها، ومواطنيها الذين أصبحت تتعامل معهم بصفتهم أعداء وأمعنت فيهم بحيث تجاوز عدد القتلى 60 ألف قتيل وتجاوز عدد اللاجئين والنازحين عدة ملايين.

وقال إنه بات جليا للعيان أن النظام السورى فقد شرعيته ولم يعد قادرا على الاستمرار فى السلطة، وهو يقاتل مستميتا للحفاظ على كرسى القيادة الذى أصبح معلقا فى الهواء فى الوقت الذى يسعى فيه إلى تصوير المشكلة، وكأنها قضية خلاف بين بلاده وبين جيرانها فى حين أن قضيته هى أن شعبه قد انتفض وعبر عن إرادته الواضحة التى يجب أن تحترم.

وأوضح مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمى فى كلمة المملكة أمام الجلسة الدورية لمجلس الأمن لمناقشة الوضع فى الشرق الأوسط، أن الشعب السورى بات يشعر بالمرارة نتيجة تقصير المجتمع الدولى نحوه، وتخلى مجلس الأمن عنه، حيث عجز المجلس حتى الآن عن وقف آلة القتل الحكومية بل زادت طاقة تلك الآلة وتمادت فى ارتكاب جرائمها ضد الإنسانية ومجازرها البشعة، ولذلك فإن المملكة تطالب بإحالة كل المسئولين عن هذه الجرائم إلى العدالة الدولية، وتدعو مجلس الأمن إلى ممارسة واجباته فى هذا الشأن.

وقال المعلمى، إن المملكة العربية السعودية وهى تراقب بألم ما يحدث فى سوريا قد سارعت إلى تقديم واجب العون والإغاثة للشعب السورى الشقيق حيث قدمت مساعدات إغاثية وإنسانية بلغت قيمتها مئات الملايين من الدولارات، كما أنها ستشارك بفعالية فى المؤتمر الذى دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، والذى سوف يعقد نهاية شهر يناير الجارى فى دولة الكويت لدعم احتياجات الشعب السورى والسعودية.

وأشار المعلمى إلى السعودية كانت من أوائل الدول التى بادرت بالاعتراف بالائتلاف الوطنى السورى الذى اعترفت به حتى الآن أكثر من مائة دولة، وأصبح من الضرورى أن يحظى بفرصة تمثيل الشعب السورى فى جميع المنظمات والمحافل.

وأضاف أن السعودية ترى أن مجلس الأمن قد تأخر كثيرا فى القيام بعمل إزاء الحالة الإنسانية المأساوية فى سوريا، ولذلك وانطلاقا من واجبها الإنسانى والأخلاقى والإقليمى فهى تحض مجلس الأمن على الاستجابة لمناشدة الشعب السورى والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وأن يتصرف بطريقة سريعة وحازمة وبموجب الفصل السابع لوقف أعمال القتل التى يمارسها النظام السورى، والعمل على تحقيق انتقال حقيقى سلمى للسلطة يستجيب لتطلعات الشعب السورى وطموحاته فى الحرية والكرامة والازدهار، ويحافظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وحقوق أبنائها بمختلف طوائفهم ومعتقداتهم.