"اتحاد الغرف" يرفض اتهام التجار بالجشع وزيادة أسعار السلع

أصدر الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الخميس، بيانا يستنكر فيه اتهام التجار بالجشع من قبل مؤسسات وأفراد لا يمثلون التجار ولا الصناع فى مصر، نتيجة ارتفاع أى من السلع التى يتسبب فى زيادتها الشركات المصنعة والمنتجة لها فى مصر، ضاربا مثالين فى قضية الحديد وكروت شحن المحمول التى ارتفعت أسعارها من الشركات وليس التجار.

وناشد البيان وسائل الإعلام ضرورة الحصول على معلوماتهم من التجار أعضاء الغرف اتحاد الغرف التجارية، والعاملون فى الاقتصاد الرسمى، وليس أى فرد آخر يعمل بالتجارة العشوائية.

وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد، طبقا للقانون هو الممثل الرسمى لأعضائه، الأربعة مليون تاجر وصانع ومؤدى خدمات، من القطاعين العام والخاص، أبناء مصر الأوفياء، دعامة الاقتصاد المصرى وخالقى فرص العمل، وهو الذى يقوم بالتوازن بين مصالح كافة القطاعات من أجل الحفاظ على الاقتصاد المصرى ودعمه، وأضاف أنه بالمثل، فاتحاد الصناعات المصرية هو الممثل الوحيد لجموع صناع مصر، والمتحدث الرسمى الوحيد باسمهم، فى القطاعين العام والخاص .

وأضاف الوكيل: "تارة يتم اتهام التجار برفع أسعار الحديد كذبا من خلال قلة من أصحاب المصالح غير الممثلين للصناعة، متناسيين أن أسعار البيع للمستهلك يحددها المصنع شهريا، وأن التاجر ملزم بتلك الأسعار وليس من حقه تعديلها، بل وهو ملزم بإعلانها وإخطار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بها، وذلك طبقا للقرار الوزارى رقم ‏149‏ لسنة ‏2008، لتنظيم تداول الحديد بشكل مستمر والذى فرض الشفافية فى إعلان أسعار الحديد والالتزام بالفواتير فى منافذ التوزيع".