هيومن رايتس ووتش: تحسن فى مشروع الدستور التونسى لكنه غير كاف

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأربعاء فى رسالة إلى أعضاء المجلس الوطنى التأسيسى التونسى إن مسودة الدستور الثانية التى أعدوها ما زالت غير كافية لضمان احترام كل حقوق الإنسان رغم تحقيق شىء من التقدم.

وقالت المنظمة إنها وجهت رسالة إلى النواب: "لتحثهم على تعديل بعض البنود.. التى قد تطال حقوق الإنسان وخصوصا من خلال صيغة غامضة للقيود المفروضة على الحريات وقلة الضمانات حول استقلال القضاء".

وتحدثت هيومن رايتس ووتش خصوصا عن البند 15 الذى ينص على أن "احترام المعاهدات الدولية واجب إذا كانت لا تناقض هذا الدستور"، وهو بند يخالف المعايير الدولية التى تنص على أولوية المعاهدات الدولية.

وأعربت المنظمة عن الأسف لغياب "إشارة واضحة إلى المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان" و"طابعها العالمى".

من جهة أخرى، أشارت المنظمة إلى أن الحصانة الممنوحة لرئيس الدولة مبالغ فيها، وأن تخصيص ذلك المنصب حصرا لمواطن مسلم يشكل نوعا من "التمييز".

وبشان استقلالية القضاء، أعربت المنظمة ومقرها فى نيويورك عن الأسف لأن البند الذى يحظر نقل أو إقالة القضاة بدون موافقتهم قد حذف، ولأن الوثيقة تنص على استثناءات "طبقا لما ينص عليه القانون من ضمانات".