مجلس الوزراء الكويتى يقر ميزانية 2013/2014 تمهيدا لإحالتها لمجلس الأمة

فى اجتماع استثنائى لمجلس الوزراء الكويتى، استمر حتى ساعة متأخرة، وبعد عرض شامل قدمه نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالى وفريق الإعداد المعاون له، حيث أنجزت الحكومة الميزانية العامة للدولة لعام 2013 / 2014، على أساس 70 دولارا لسعر برميل النفط، تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة.

وكشف مصدر وزارى لصحيفة "الجريدة" الكويتية، عن أن الميزانية الجديدة تبلغ 5.21 مليار دينار، بزيادة طفيفة عن الميزانية الحالية البالغة 24.21 مليارا، ومتوقعا أن يبلغ نصيب احتياطى الأجيال القادمة للسنة المقبلة 4 مليارات، وأن ميزانية البابين الأول والخامس الخاصين بالرواتب والأجور ودعم العمالة الوطنية والكوادر المالية لموظفى الحكومة بلغت 3.10 مليار دينار.

وأضاف أن ميزانية الدعم الحكومى للخدمات العامة، التى من أبرزها الكهرباء والماء والوقود والتموين، بلغت 5 مليارات دينار، بزيادة قدرها 800 مليون عن السنة الحالية التى بلغت ميزانيتها 169.4 مليار، بينما بلغت ميزانية الباب الرابع الخاص بالمشاريع 5.2 مليار متجاوزة الميزانية الحالية التى بلغت 162.2 مليار، وانخفاض ميزانية الباب الثالث المتعلق بالنقل والمعدات إلى 350 مليون دينار، بعدما كانت 477 مليونا فى الميزانية الحالية.

ومن ناحيته، أسدل مجلس الأمة الكويتى أمس الستار على 14 اتفاقية خارجية بإقرارها، وطوى صفحة الديون العراقية المستحقة للخطوط الجوية الكويتية، بالموافقة على مرسوم التسوية بين الكويت والعراق فى المداولتين الأولى والثانية، بعد أن أعلن وزير المواصلات سالم الأذينة، عن أن مبلغ التعويضات كله - 500 مليون دولار - أودعته الحكومة العراقية من باب حسن النية فى حساب الحكومة الكويتية، ومن المقرر أن يبدأ المجلس اليوم جلسته بمناقشة مرسوم تحويل "الكويتية" إلى شركة خاصة، وبطلب حكومى أرجأ المجلس تشكيل 6 لجان للتحقيق لمدة أسبوعين.

ودعا عشرة أعضاء فى مجلس الأمة الكويتى إلى عقد جلسة خاصة لمناقشة موضوع المثلث الذهبى، وتحويل منطقة "جليب الشيوخ" إلى منطقة خدمات مساندة لما حولها، بعد تقاعس الأجهزة الحكومية فى تنفيذ هذه المبادرة والتى شكلت لها لجان وزارية قبل عام تقريبا، وحدد النواب فى دعوتهم الخميس 21 مارس القادم موعدا لمناقشة هذه الموضوعات حيث من المتوقع أن تعلن الأمانة لمجلس الأمة الدعوة إليها، كما دعا عشرة نواب إلى عقد جلسة خاصة لمناقشة مقترحات إسقاط فوائد القروض من دون أن يحددوا موعدا لها فى انتظار انتهاء اللجنة المالية البرلمانية من مناقشة ما لديها من مقترحات على جدول الأعمال.