وطالب شباب الألتراس، بالقصاص والحكم النهائى فى جلسة يوم 26 يناير، ومحاكمة أى مسئول تظهر أدلة جديدة تدينه وفقا لتقرير لجنة تقصى الحقائق الجديد، كما طالبوا بفتح تحقيق موازٍ فى القضية لمن ظهر عليهم أدلة جديدة للمتهمين الجدد معلنين عن رفضهم التام تأجيل الحكم على من ثبت تورطهم من المحبوسين الآن.
وأمام تزايد أعداد الألتراس، أمام مبنى البورصة، اضطرت إدارتها إلى إغلاق أبوابها، الأمر الذى حال دون دخول المتعاملين بالبورصة، من الدخول والخروج من المبنى، خاصة بعدما لجأ المتظاهرون إلى الاعتصام.
وقال أحد الشباب المحتشدين أمام البورصة: "اليوم هو بداية موجة الغضب وأن هدف التظاهر أمام البورصة هو إيقاف التداول حتى يشعر المسئولون أن هناك ضغطا يمارس عليهم"، مؤكدا أن الأيام القادمة ستشهد تصعيدات كثيرة فى كل المحافظات.
وأكد كريم عادل أحد مؤسسى رابطة ألتراس أهلاوى فى كلمه وجهها إلى الأعضاء أمام البورصة، أن الألتراس أخطأ بالصبر والسكوت طوال عام كامل، مؤكدا على أن المسئولين فى الدولة لن يقتصوا للشهداء ولذلك سيأخذون هم بأنفسهم حق زملائهم مهما كلفهم ذلك من أرواح وإصابات، مضيفا أن النظام يحاول التأخير والتهدئة لنسيان ما حدث والدليل إعلان وزارة العدل أمس عن وجود أدلة جديدة فى مقتل شهدائنا فى بورسعيد.
وتابع عادل: نحن ضد الظلم ومع القصاص من كل من كان له يد فى هذه المؤامرة ولكننا نرفض المماطلة، فإذا كانت هناك أدلة جديدة على من دبر لتلك المؤامرة من القيادات العليا المسئولة آنذاك فعلى وزارة العدل والنائب العام الإعلان عن ذلك للرأى العام فورا".
