باريس: الرسم على التعاملات المالية نهاية 2014 على أقرب تقدير

أعلن وزير المالية والاقتصاد الفرنسى بيار موسكوفيسى أن مشروع الرسم على التعاملات المالية الذى وافق الاتحاد الأوروبى أمس الثلاثاء، على قيام 11 دولة عضوا باعتماده، سيدخل حيز التطبيق فى "نهاية 2014" على أقرب تقدير.

وردا على سؤال لشبكة "بى اف ام تى فى/آر ام سى" حول الجدول الزمنى لتطبيق هذا الرسم، قال موسكوفيسى اليوم الأربعاء، إنه "ستتم دراسته فى 2013 وسيطبق اعتبارا من نهاية 2014 من دون شك، آمل ذلك".

وأضاف أن "المسالة تتطلب سنتين على الأرجح وبالتالى فإن (الرسم قد يدخل حيز التطبيق الفعلى) اعتبارا من 2015، إلا إذا قررت بعض الدول القيام بأمور ما من جانب واحد".

وأعلن الوزير الفرنسى أن "إجمالى قيمة الرسم قد يصل إلى عشرات مليارات اليورو"، مؤكدا أن مرحلة الثلاثاء "تاريخية".

وتجاوز الرسم على التعاملات المالية مرحلة رئيسية الثلاثاء مع موافقة الاتحاد الأوروبى على إطلاقه من قبل إحدى عشرة دولة عضوا، لكن الأمور الجدية ليست سوى فى بدايتها، لأن وسائل تطبيق هذا الرسم ووجهة تخصيصه لم تتحدد بعد. وتعتبر هذه الخطوة أول تعاون ملموس بين الدول الأوروبية فى مجال الضريبة.

وكانت فرنسا وألمانيا وبلجيكا والبرتغال وسلوفينيا والنمسا واليونان وإيطاليا وأسبانيا وسلوفاكيا واستونيا أولى الدول الموقعة على إطلاق الرسم. وقد تنضم إليها دول أخرى مثل هولندا.

وتحدث موسكوفيسى عن القطاعات التى ستخصص لها عائدات هذا الرسم. وقال "أعتقد أنه ينبغى أن تذهب إلى الموازنة الأوروبية (بدلا من الموازنات الوطنية)، لكن لدينا الوقت الكافى لبحث ذلك".