"القضاة" يدين صمت الجهات المسئولة تجاه الاعتداء على المحاكم

استنكر نادى قضاة مصر، استمرار الاعتداء على دور العدالة بمختلف المحافظات، مدينا الاعتداء الذى وقع مؤخرا على بعض المحاكم فى محافظتى الإسكندرية والجيزة ومحاولة اقتحامها، واصفا هذه الأحداث بأنها إجرامية، وتأتى فى إطار سلسلة من الاعتداء الممنهج على القضاء.

وقال المستشار عبد الله فتحى وكيل نادى القضاة، إن النادى يتابع عن كثب الأحداث الأخيرة المتمثلة فى الهجوم على المحاكم والنيابات ومحاولات اقتحامها، مشيرا إلى أنه سيتخذ إجراءات ومواقف تكفل عدم تكرارها، لافتا إلى أن النادى يحمل المسئولية الكاملة عن هذه الأحداث لسلطات الدولة.

وأضاف فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، "أن الاعتداء الذى وقع على محكمتى الإسكندرية والجيزة، هو حلقة من مسلسل الاعتداء الممنهج على القضاء، وهى عبارة عن تصرفات همجية واعتداءات إجرامية تقع تحت طائلة القانون، ومحاولات خبيثة للنيل من القضاء وإستقلاله وإدخاله فى مواجهات مع الشعب.

وأشار إلى أن الأحداث الأخيرة تأتى استكمالا للإجراءات التى اتخذت خلال الفترة السابقة، وأهدرت هيبة القضاء، بدءا من الإعلانات الدستورية، ومحاصرة المحكمة الدستورية العليا، وعزل النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، بما يخالف الدستور والقانون، الأمر الذى ينذر بإنهيار دولة القانون، مطالبا سلطات الدولة بتحمل مسئوليتها تجاه تأمين دور العدالة وصد العدوان على السلطة القضائية، وصون إستقلال القضاء، والحفاظ على هيبته.

وانتقد وكيل نادى القضاة، ما أسماه ب"السكوت الرهيب" من جانب الجهات المختصة بالدولة تجاه الإعتداء على المحاكم والقضاة، مؤكدا أن ذلك ينال من هيبة الدولة "لأن دولة بلا قضاء حر هى والعدم سواء"، موضحا أن مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، سيجتمع خلال الأسبوع المقبل، لبحث سبل مواجهة تلك الأحداث، ومناقشة ما اتخذ من خطوات فى أزمة النائب العام.