"التنظيم والإدارة" يدرس تعديل أجور العاملين بالدولة

قال الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة القوى العاملة والتنمية البشرية فى مجلس الشورى، إن اللجنة ليس من اختصاصاتها اعتماد أجور العاملين فى الدولة، مشيرا إلى أن دورها ينحصر فى تقديم التوصيات للحكومة.

ونفى رئيس اللجنة التصريحات المنسوبة إليه بأن جميع العاملين فى الدولة سيتقاضون أجورا موحدة، مشيراً إلى أن اجتماع اللجنة أمس، مع قيادات جهاز التنظيم والإدارة لم يتطرق إلى الحديث عن توحيد الأجور، مؤكدا أن جهاز التنظيم والإدارة أعلن عن إعداد مشروع قانون لتعديل أجور العاملين فى الدولة، خلال فترة زمنية تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات، على أن يعرض هذا المقترح على لجنة التنمية البشرية.

وأوضح محمود، أن لجنة التنمية البشرية اتفقت مبدئيا مع جهاز التنظيم والإدارة على استحداث درجتين وظيفيتين لكل مديرية بدرجة مدير عام، لتصحيح الوضع الوظيفى بالمديريات، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عودة حافز العاملين بالتنظيم والإدارة بنسبة 100% ليصبح إجمالى ما يتقاضونه 325%.