"الأطباء" تطالب "الصحة" بتعميم الإشراف الطبى على أخصائى العلاج الطبيعى

أكد الدكتور جمال عبد السلام أمين عام نقابة الأطباء، استعداد النقابة العامة للوقوف إلى جوار أطباء الطب الطبيعى وحل مشاكلهم مع أخصائى العلاج الطبيعى، من خلال تنظيم وفدا للقاء الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة، للتأكيد على ضرورة تفعيل قانون مزاولة مهنة الطب من خلال إدارة الطب الطبيعى بالوزارة، للحد من اعتداء أخصائى العلاج الطبيعى على مهنة الطب.

وقال أمين عام نقابة الأطباء فى تصريحات صحفية، إنه لاقى قبولا من مستشارو الوزير، حيث أعربوا له عن كامل ثقتهم أن الحق مع أطباء الطب الطبيعى، وأشاروا إلى أن الوزارة بصدد إعداد حزمة من الآليات التى ستضبط إيقاع العمل بين أطباء الطب الطبيعى والأخصائيين لمنع تدخلهم فى التخصصات الطبية.

وأضاف أمين عام النقابة أن هيئة المكتب أبدت استعدادها للمشاركة فى الفعاليات والوقفات والمؤتمرات داخل وخارج النقابة للتعريف بالقضية وتوعية المواطن بأسبابها ومدى خطورة مراكز العلاج الطبيعى بدون إشراف طبى.

وكان الدكتور عماد الدين مدير قسم الطب الطبيعى بمستشفى الجمهورية بالإسكندرية قد استعرض فى وقت سابق المشكلات التى يعانى منها أطباء الطب الطبيعى منذ سنوات، وسرد المشوار القانونى فى المحاكم ومجلس الدولة للحصول على حق هؤلاء الأطباء الذين يتعرضون لظلم شديد من قبل وزارة الصحة بتجاهل تفعيل القانون الذى يقضى بإنشاء إدارة للطب الطبيعى تابعة لوزارة الصحة، ويكون فيها العلاج الطبيعى تابعا لهذه الإدارة.

وشدد على ألا يزاول مهنة وتخصص الطب الطبيعى إلا خريج كلية الطب البشرى الحاصل على ماجستير أو دكتوراه فى التخصص خوفا على حياة المرضى وسلامتهم.

وأكد تعرض الكثير من الأطباء لعمليات اعتداء بالقول والفعل من أخصائيى العلاج الطبيعى بعد استمرار وارتيادهم للمحاكم والنيابات، مؤكدا صدور 3 أحكام ضد 3 طبيبات بالفعل، وكل المشكلة تكمن فى عموم ألفاظ القانون فى حين أن التفاصيل موجودة فى مضبطة القانون وفتوى مجلس الدولة.

وطالب وزارة الصحة بتفعيل إدارة الطب الطبيعى المنشأة بقرار وزارى منذ عام 2003 والتى لم يعين فيها أحد حتى الآن.