اتحاد العمال يرفض تعديلات الأزهرى على القانون رقم 73.. الجمل: التعديلات تعطل سير عجلة الإنتاج.. وعبد الفتاح خطاب: الوزير خالف القانون وسنرسل ردا رسميا للشورى

أكد عبد المنعم الجمل الأمين العام المساعد باتحاد العمال، أن تعديلات وزير القوى العاملة خالد الأزهرى على القانون رقم 73 لسنة 1973 الخاص بشروط انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارات الشركات، ستتسبب فى توقف عجلة الإنتاج لبعض الوقت داخل المؤسسات والشركات التى ستجرى فيها الانتخابات.

وأضاف الجمل لليوم السابع، أنه فى السابق كانت تجرى الانتخابات النقابية فى توقيت غير الذى تجرى فيه انتخابات ممثلى العمال فى مجالس إدارات الشركات، مما كان يتسبب فى تعطل الإنتاج مرتين وذلك بسبب الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية فى كلاهما، بالإضافة إلى أن كليهما يحتاج لوقت دعاية قبل إجراء الانتخابات.

وأشار الجمل إلى أنه تقرر فيما بعد إجراء الانتخابات النقابية وانتخابات مجالس إدارات الشركات، فى نفس التوقيت حتى لا يتعطل الإنتاج مرتين، مضيفا أنه من المحتمل أن يكون الوزير قد قرر إجراء هذه التعديلات على القانون، وذلك لتهدئة المواقع العمالية خاصة عقب تأجيل الانتخابات العمالية والتى ترتبط مباشرة الانتخابات النقابية، والتى أجلت أكثر من مرة.

ومن جانبه أكد عبد الفتاح خطاب الأمين العام للاتحاد، مخالفة الوزير للقانون فى إجراء هذه التعديلات، وخاصة قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 الذى ينص على ضرورة أخذ رأى الاتحاد العام لنقابات عمال، فى كافة القوانين التى تختص بالعمال، وذلك قبل عرضها على الجهة التشريعية.

وأوضح خطاب أن الاتحاد سيعقد اجتماعا لمجلس إدارته خلال الأسبوع المقبل، وذلك لدراسة التعديلات التى أجراها الأزهرى على القانون، وصياغة رد رسمى حول هذه التعديلات، وإرساله لمجلس الشورى من خلال رئيس الاتحاد جبالى المراغى الذى يشغل عضوية المجلس.

وكانت التعديلات التى أدخلها الأزهرى تنص على أن يجيد المرشح القراءة والكتابة وبالنسبة إلى غير الحاصلين على مؤهلات دراسية عليهم تقديم شهادة محو الأمية (حديثة).

وتسقط العضوية من العضو المنتخب إذا فقد شرطا من هذه الشروط خلال الدورة الانتخابية (ولا يجوز عزل عضو مجلس الإدارة المنتخب عن العاملين إلا اذا فقد شرطا من شروط العضوية).

وتضمنت التعديلات أنه ستجرى الانتخابات لاختيار الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال ستين يوما على الأقل من صدور هذا القانون، وتكون مدة عضوية الأعضاء المنتخبين فى مجلس الإدارة ثلاثة سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج انتخابات ممثلى العاملين بمجالس إدارة الشركات.