وقال إسلام مرعى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى بالشرقية، توجد مفاوضات ما بين أربعة عشر حزباً، وكل حزب سيختار قوائمه ويوجد قضايا متداولة فى المحاكم لتعديل بعض الدوائر، لأن قانون الانتخابات فى الدستور الحالى تم سلقه وهو ضمن القوانين التى "سُلقت".
وأشار إلى أن أعضاء جبهة الإنقاذ بمجلس الشورى تمكنوا من فرض مقترحاتهم التى تسعى لتجنب أخطاء الانتخابات الماضية والاستفتاء عن طريق تجريم استخدام دور العبادة فى الدعايا الانتخابية ومعاقبة المخالفين بالحبس والغرامة وإلغاء وإبطال أصوات اللجان الانتخابية فور اكتشاف بطاقات غير مختومة والاكتفاء بحد أقصى لأعداد الناخبين بكل لجنة 1500 ناخب.
من جانبه، قال الدكتور محمد صلاح عبد البديع، عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق وقيادى بجبهة الإنقاذ، إنه من المرجح أن تقضى المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون الانتخابات الذى أقره مجلس الشورى لما يشوبه من عوار قانونى مخالف لمبادئ العدالة فى توزيع الدوائر الانتخابية وفقا لتفاوت أعداد الناخبين فى كل دائرة على حدى بما لا يراعى التوزيع السكانى، مما قد ينتج عنه معضلة قانونية أخرى بعد انقضاء مدة الشهرين التى أقرها الدستور لإجراء انتخابات برلمانية، مشيرا إلى أن كل ذلك حدث بسبب روح الاستئثار بالسلطة وعدم الاستعانة بخبراء القانون أثناء إعداده.
وأضاف مصطفى كامل، أمين عام حزب التجمع بالشرقية أضاف أن الأعضاء استطاعوا جعل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات هى الجهة المسئولة عن تحرير المحاضر ومباشرة العملية الانتخابية بمعنى أن يتم تحرير محاضر المخالفات المضبوطة داخل اللجنة بمعرفة القاضى وليس عن طريق التوجه إلى أقسام الشرطة كما هو الحال، وأوضح كامل أن هناك التفاف على إرادة الشعب فيما يختص بنسبة تمثيل العمال التى أقرها القانون بأن تكون 50% فأكثر، وقد بدا ذلك من خلال فتح وتوسعة نطاق الصفة الخاصة بالعمال لتشمل كل من يعمل وله أجر على عكس ما كان قائما من التقيد بأن يكون منتميا إلى إحدى النقابات العمالية.
وحول تظاهرات يوم 25 يناير أكد ممثلو الأحزاب، على انطلاق مسيرتين الأولى من مسجد الفتح والثانية من المسجد الكبير، مشددين وأن كل مواطن سينزل ليعبر عن مطالبة بطريقته فهناك من يريد تحقيق مطالب الثورة كاملة وفى النهاية النتيجة واحدة ولكنها كلها ستكون ضد هيمنة جماعة الإخوان المسلمين وآخر يُطالب بإسقاط مرسى.
كانت عقدت جبهة الإنقاذ الوطنى بالشرقية، اجتماعا اليوم لبحث سبل المشاركة فى تظاهرات يوم الجمعة القادم التى تنطلق فى الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، وكذلك لبحث آليات العمل خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة شارك فى الاجتماع الذى عقد مساء أمس الثلاثاء، بمقر الحزب المصرى الديمقراطى، مجموعة من أحزاب جبهة الإنقاذ الوطنى وعلى رأسها الحزب المصرى الديمقراطى وحزب التجمع وحزب الجبهة الديمقراطية وحزب المصريين الأحرار وحزب الدستور والتيار الشعبى وحركة 6 إبريل وحركة أنا بنت مصر، حيث تناول اللقاء عرض أبرز القرارات التى اتخذها أعضاء الجبهة بمجلس الشورى خلال إعداد قانون الانتخابات، فيما عرف باسم جبهة المعارضة التى أثارت عدة قضايا داخل المجلس فكان من أبرزها أساليب الإشراف والرقابة على الانتخابات وما تتطلبه من تعيين قاضى لكل صندوق انتخابى.
