أحزاب الاستقلال تدعو جموع الشعب للمشاركة فى 25 يناير للتأكيد على مطالب الثورة والاعتصام بميادين مصر.. وبيان التيار وضع عشرة مطالب لرفعها خلال التظاهرات.. أبرزها إسقاط الدستور والحالة الأمنية

دعت أحزاب تيار الاستقلال وعدد من القوى والائتلافات السياسية، جموع أبناء الشعب المصرى إلى الخروج فى مظاهرات سلمية والاعتصام عقب صلاة الجمعة، وإحياء الذكرى الثانية لثورة 25 يناير المجيدة، بميدان التحرير وجميع ميادين الثورة بمحافظات مصر للتأكيد على استكمال أهداف الثورة.

وجاء نص بيان التيار حول مطالبه خلال مظاهرات 25 يناير، الذى ألقاه المستشار أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى والمنسق العام لتيار الاستقلال، بمقر جمعية الشبان المسلمين عصر اليوم الأربعاء: "تدعو أحزاب تيار الاستقلال وعدد من القوى والائتلافات السياسية، جموع أبناء الشعب المصرى إلى الخروج فى مظاهرات سلمية والاعتصام عقب صلاة الجمعة، وإحياء الذكرى الثانية لثورة 25 يناير المجيدة، بميدان التحرير وجميع ميادين الثورة بمحافظات مصر للتأكيد على استكمال أهداف الثورة".

وأضاف البيان، أن عدم التراجع عن استكمال أهداف الثورة وتحقيق مطالب شعب مصر والتصدى لحالة الانهيار الاقتصادى التى تتعرض لها مصر بالإضافة إلى الحالة الأمنية التى ساهمت فيها قوى سياسية غير مدروسة، فضلا عن مواجهة المخططات الداخلية والخارجية.. وقال البيان إن أحزاب التيار التى خرجت للنور جاءت للدفاع عن مطالب ومصالح الطبقة الكادحة والصامتة من أبناء شعب مصر.

ويطالب تيار الاستقلال السلطات المختصة بحماية المظاهرات السلمية على مستوى الجمهورية، ويؤكد على مسئولية القائمين على شئون الدولة فى منع أية محاولة لتكدير صفو المظاهرات الشعبية السلمية أو أى محاولة للاعتداء على المتظاهرات السلمية، أو تواجد أية مليشيات مضادة أثناء المظاهرات السلمية أو الاعتداء على المنشآت.

ويؤكد تيار الاستقلال أننا مستمرون فى اعتصام مفتوح منذ ظهر الجمعة 25 يناير حتى تتحقق المطالب وهى إسقاط الدستور، وإلغاء قانون الانتخابات المشوه والمشبوه ووقف إجراء الانتخابات ووقف نزيف زيادة الأسعار ووقف زيادة الضرائب على المواطنين، وإنقاذ البلاد من شبح الانفلات الأمنى ووقف الاعتداء على السلطة القضائية وحماية استقلال القضاء ومواجهة الفساد الحكومى والإدارى فى جميع قطاعات الدولة ووقف نزيف الدم فى حوادث القطارات والطرق وحوادث النقل وإلغاء نظام الصكوك الإسلامية والتصدى لمحاولات الاستيلاء على مدخرات المصريين وإقرار الحد الأدنى للأجور وإلزام كل رجال الدولة بالالتزام بالحد الأقصى.