مصدر قضائى: قيادات بـ"الوطنى" و"الداخلية" متورطة فى مذبحة بورسعيد

كشف مصدر قضائى رفيع المستوى بالمكتب الفنى للنائب العام أن المتهمين الجدد المنتظر إدخالهم فى ملف قضية مذبحة بورسعيد، بعد انتهاء نيابة حماية الثورة من التحقيقات فى هذا الجزء الذى تضمنه تقرير لجنة تقصى الحقائق فى وقائع قتل المتظاهرين، هم بعض أعضاء الحزب الوطنى المنحل، وبعض القيادات الأمنية بوزارة الداخلية.

ورفض المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" الإفصاح عن أسماء هؤلاء المتهمين أو المناصب التى تقلدوها حفاظاً على سرية التحقيقات وحق الشهداء، موضحاً أن مكتب النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، تسلم من لجنة تقصى الحقائق فى وقائع قتل المتظاهرين عدد من الأسطوانات المدمجة "CD" تحتوى على مقاطع تثبت تورط بعض الشخصيات فى المذبحة، وأقوال بعض الشهود ممن استمعت إليهم اللجنة تفيد وجود متهمين جدد يجب ضمهم إلى المتهمين فى القضية.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تنتظر موافقة محكمة الجنايات على إعادة المرافعات فى القضية وفقاً للمذكرة التى تقدم بها النائب العام، للبدء فى التحقيق مع المتهمين الجدد قبل أن تصدر قرارً بإحالتهم لمحكمة الجنايات مع باقى المتهمين الأصليين، خاصة وأن القانون يعتبر أن مذكرة النائب العام غير ملزمة لهيئة المحكمة، ومن الممكن أن تتغاضى عنها وتصدر حكمها السبت المقبل.

وكان المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفنى للنائب العام قد قدم مذكرة لهيئة محكمة بورسعيد لاعادة فتح مرافعة النيابة العامة فى القضية على خلفية تقرير لجنة تقصى الحقائق لإضافة متهمين جدد.