مجموعة سويسرية: "بيع الأسلحة للسعودية هو انتهاك للقانون"

نددت مجموعة "من أجل سويسرا بدون جيش" غير الحكومية بعملية مرتقبة لبيع أسلحة سويسرية الصنع إلى المملكة العربية السعودية، معتبرة أن الصفقة التى تقدر قيمتها بـ45 مليون فرنك "تنتهك القانون الفيدرالى بشأن العتاد الحربى".

وتضمنت الانتقادات الصادرة عن المجموعة أن تلك الأسلحة موجهة للحرس الملكى السعودى "الذى يتم نشره لقمع كل تحرك ديمقراطى"، مذكرة بأن رجال الحرس يلجئون لاستخدام القوة ضد المتظاهرين فى مملكة البحرين المجاورة، فضلا عن النزاع المسلح الجارى حاليا فى اليمن جنوب السعودية.

وشددت المجموعة، وفقا لما نشره موقع "سويس أنفو" أيضا على أن وثائق عديدة تشهد بأن النظام السعودى "ينتهك بصورة منهجية وخطيرة" حقوق الإنسان، وأن عملية بيع من هذا القبيل ستتعارض بالتالى مع القانون الفيدرالى المتعلق بتصدير العتاد الحربى.

وكانت رئيسة لجنة الأمن فى مجلس النواب الفيدرالى، الاشتراكية شانتال غالادى، قد أدانت يوم الخميس الماضى 17 يناير 2013 الصفقة نفسها مقدمة حججا مشابهة، ومضيفة أن المملكة العربية السعودية "تسلم أسلحة إلى سوريا"، ما يتعارض مع مبدأ الحياد السويسرى.

وفى رسالة بتاريخ 9 يناير الجارى، كشف عن محتواها التلفزيون السويسرى الناطق بالألمانية، وتوصلت بنسخة منها وكالة الأنباء السويسرية، طالب اللوبى السويسرى الداعم للأسلحة الحكومة الفيدرالية بالموافقة على صفقة بيع المسدسات المصنوعة من قبل شركة KRISS التى يوجد مقرها الدولى فى نيون بكانتون فو السويسرى (ولها أيضا مقر بولاية فيرجينا الأمريكية يُعنى بالإنتاج والمبيعات فى سوقى الولايات المتحدة وكندا).

نفس الوثيقة، أشارت إلى أن الصفقة ينبغى أن تُعالج من طرف الحكومة الفيدرالية بما أن العميل النهائى هو الحرس الوطنى السعودى. ومن أبرز الموقعين على الرسالة مجموعة العمل المعنية بالأمن وتقنيات الدفاع (cstd)، وجمعية الصناعة السويسرية (Swissmen)، والاتحاد السويسرى للفنون والمهن (Usam).