أكد الدكتور محمد البلتاجى رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسكانى، أن المادة الـ5 من قانون مشروع الصكوك الإسلامية، ينص على حظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة فى طرحها للحصول على صكوك، لافتاً إلى أنه يعد أبلغ رد على من يشيعون بيع أصول الدولة للمستثمرين الأجانب.
وأضاف البلتاجى خلال مؤتمر "الصكوك الإسلامية بين الإداريات والمحاذير" بجامعة عين شمس على أن المادة السادسة لقانون هذا المشروع لا تسمح باستخدام أموال هذه الصكوك إلا فى مشروعات تنموية، ولا يجوز استخدامها فى الموازنة العامة للدولة، كما تنص المادة 18 على ضرورة إعداد دراسة جدوى شاملة تشير إلى أوجه استخدام هذه الصكوك وكيفية توزيع عائدها على المواطنين.
فيما طالب الدكتور محمد غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، أن تبقى الصفة الإسلامية لهذه الصكوك وعدم حذفها، لضمان تشجيع المواطنين على شرائها والتأكيد على أنها ليس ربوية مثل السندات، ولكنها عبارة عن مشاركة بين الناس بعضهم البعض.
رئيس "التمويل الإسكانى": قانون الصكوك يحظر طرح أصول الدولة للبيع
الثلاثاء، 22 يناير 2013 03:00 م