دعوى ضد وزير النقل لامتناعه عن إصدار تصاريح ركوب مجانية لذوى الإعاقة

أقام صباح اليوم محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دعوى قضائية رقم 19657 لسنة 67 قضائية موكلا عن حازم أبو المجد، ومحمد أنور أبو ذكرى، ضد كل من وزير النقل والمواصلات، ووزير التأمينات والشئون الاجتماعية، ومحافظ القاهرة، ومحافظ الجيزة، ورئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، وذلك لامتناعهم عن إصدار تصاريح ركوب مجانية لذوى الاحتياجات الخاصة.

وطالب المركز فى دعواه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى، بالامتناع عن إصدار قرار بمنح الطاعنين تصاريح ركوب مجانية من قبل هيئة النقل العام والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، لكونهما من ذوى الإعاقة، بما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعلان.

وقال محامى المركز محمد أبو ذكرى، إنه حتى عام 2010 التزمت هيئة النقل العام باستخراج تصاريح بالركوب المجانى على خطوطها لذوى الإعاقة، ولكن عصر الخصخصة أتى على الأخضر واليابس فى مصر، مما حدا بهيئة النقل العام، إلا إلغاء هذه التصاريح، ولم تكن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أحسن حالا، فمنذ أن بدأت عملها فى مصر لم تهتم بقدرة ذوى الإعاقة المادية وتجعل أجر استعمال الخدمة يقل بشكل ملحوظ عن أجر استعمال الخدمة بالنسبة لغير ذوى الإعاقة.

وأكد أبو ذكرى، أن هذا القرار السلبى تسبب بعدم تمكن الطاعنين وغيرهم من ذوى الإعاقة من ممارسة حياتهم الطبيعية فى التنقل، مما يؤدى إلى الإخلال بتكافؤ الفرص، وهو ما يخالف نصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة التى صدقت عليها مصر فى إبريل 2008، والتى شملت حق التنقل الشخصى، ومخالف للدستور المصرى الذى نص على كفالة الدولة لحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة.

ويشير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى دعواه إلى ضرورة اتخاذ تدابير سريعة لتمكين ذوى الإعاقة وهم يشكلون جزءا رئيسيا من المجتمع المصرى من حقوقهم وإتاحة الفرص، ومساندته لحركة ذوى الإعاقة فى مصر فى الدفاع عن حقوقهم.