خبير بـ"القومى للامتحانات" يطالب برفع وصاية "التعليم" عن أبحاثهم

طالب الدكتور محمد رجب فضل الله رئيس المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى أساتذة المركز بفتح نقاش عام حول دور المركز وأهدافه فى المجلس الوطنى للتعليم، على أن يرفع بذلك تقريرا لمجلس الشورى قبل إصدار قانون إنشاء المجلس.

وطالب فضل لله خلال الندوة التى عقدت بمركز الامتحانات، بحضور أعضاء المجلس ونقيب المعلمين ورئيس الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم، بتشكيل فريق عمل يتولى جمع اقتراحات الأساتذة حول دور المركز واختصاصاته.

فيما أكد أحمد الحلوانى نقيب المعلمين، أن سياسات التعليم فى العهد السابق عانت من التخبط والعشوائية وعدم وجود جهة محددة تضع إستراتيجية عامة للتعليم، مشيرا إلى أن التعليم العالى يعمل بمخرجات لا علاقة لها بسوق العمل، وهو ما يتسبب فى خلق سلم تعليمى ملئ بإنصاف المتعلمين.

وقال الحلوانى إن أعضاء لجنة إصدار مشروع قانون المجلس الوطنى للتعليم بمجلس الشورى اتفقوا أمس على إعداد مصفوفة لتحديد المهام والاختصاصات، حتى لا يحدث تداخل أو تكرار فى الأدوار بين المراكز البحثية.

وأكد الدكتور محمد فتح الله الخبير بالمركز القومى للامتحانات فى كلمته، أن دور المركز القومى للامتحانات بالمجلس القومى للتعليم، هو إصدار تقارير علمية موثقة عن حالة التعليم بمصر على أن ترسل تلك التقارير للمجلس الوطنى للتعليم لتساعد متخذ القرار على علاج تلك المشكلات، مع تحليل الاختبارات ونتائجها فى كافة المستويات مع التنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير والقواعد.


ووضع فتح الله فى القراءة التى قدمها للندوة تصوراته لآليات التكامل بين المراكز البحثية فى ضوء المجلس أهمها وضع إطار عمل للمؤسسات المعنية بالعمل التربوى على أن يراعى فيها احتياجات وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي، وكذلك إعداد بروتكولات تعاون بين المؤسسات التعليمية يراعى فيها عدم الازدواجية فى الأعمال.

أما الدكتور عزت عبد الرءوف رئيس قسم التقويم بالمركز القومى للامتحانات فأكد ضرورة وجود شفافية وإرادة لتتحقق النهضة فى التعليم، مضيفا "إذا كان لدينا إرادة لا بد أن ينعكس ذلك فى آليات التفاعل، لأننا نعانى بالمركز القومى للامتحانات أن الوزارة لا تتواصل معنا فى المنتج النهائى، فلا بد أن الإرادة تترجم إلى خطة قومية كبيرة".

وطالب الدكتور سامى فهيم الخبير بمركز الامتحانات أن ترفع الوزارة الوصاية عن دور المراكز البحثية، وأن تتحقق الاستقلالية الحقيقية للمراكز البحثية.

فيما ألقى الدكتور أسامة ماهر التوصيات النهائية للندوة، مطالبا الكيانات التابعة للمجلس الوطنى للتعليم بتفعيل أدوارها على أن يكون هناك إرادة حقيقية ورؤية عامة للدولة تعمل من خلالها تلك المؤسسات، وطالبت التوصيات أن يكون للمجلس الوطنى للتعليم سلطة حيادية وليست تنفيذية، ويكون للمجلس دور رقابى للمتابعة، يعتمد الخطط فى ضوء السياسة العامة للدولة، ويعتمد موازنة التعليم فى الموازنة العامة للدولة، مع تمثيل أعضاء الهيئات العلمية داخل المجلس، بعد صدور القانون المنظم له ويعقد المجلس اجتماع عام لتعريف المؤسسات بدورها ، ووضع آليات لاختيار رؤساء المراكز البحثية تضمن الشفافية.