جمعية حقوقية تحذر من مشاركة الأطفال فى مظاهرات 25 يناير

حذرت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان (EAAJHR)، كافة ممثلى القوى والتيارات السياسية المصرية الداعية والمنظمة والمشاركة فى فاعليات التظاهرات المحدد لها 25 يناير 2013 الذكرى الثانية للثورة، من استمرار حالة الاستغلال السيئ للأطفال فى العمل السياسى والتظاهرات بكافة أشكالة وصورة المؤثمة، والتى تشكل جرائم اعتداء على حقوق الطفل المصرى عن طريق استغلال الأطفال وتواجدهم فى ظروف غير آمنة، تمثل تهديدا عليهم، بالمخالفة لما نصت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتى صادقت عليها مصر فى مطلع التسعينات، وكذا القانون 12 لسنة 2006 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 قانون الطفل الجديد، وكذا القانون 64 السنة 2010 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، إذ أنه تم رصد مشاركة بعض الأطفال دون سن الـ 18 عاما فى العديد من التظاهرات.

وأشار رئيس الجمعية محمود البدوى المحامى، بأن الجمعية ستنشر مراقبين ضمن برنامج رصد وتوثيق وحماية حقوق الأطفال من الاستغلال فى العمل السياسى والمظاهرات وأحداث العنف، وأن مراقبى الحملة المتطوعين سيرصدون ويوثقون تلك الانتهاكات، وسيتم تقديم بلاغات بها للنائب العام، لتقديم منتهكى حقوق الطفل المصرى لمحاكمات عاجلة لانتهاكاتهم نصوص القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التى تحرم استغلال الأطفال فى العمل السياسى.

وأكد البدوى كذلك بأنه يتوجه بنداء إلى كافة القوى السياسية بالتزام الوسائل السلمية والقانونية التى كفلها القانون والدستور والمواثيق الدولية، التى تؤكد على حق التظاهر السلمى حال تعبيرهم عن رأيهم فى هذا اليوم الذى يثير العديد من المخاوف لدى البسطاء من اندلاع أحداث شغب أو عنف تكون حلقة جديدة فى سلسلة إراقة الدماء المصرية.

كما دعت رباب عبده المحامية وأمين عام الجمعية قوات الشرطة ووزارة الداخلية إلى اتخاذ كافة التدابر والاحتياطات اللازمة لتأمين المتظاهرين السلميين بميدان التحرير وبكافة الميادين وحمايتهم من اى اعتداءات محتملة من الرافضين لتلك التظاهرات السلمية، حتى لا تتكرر مهزلة أحداث قصر الاتحادية من جديد، وحقناً للدماء المصرية الزكية والطاهرة التى سالت فى تلك الأحداث المؤسفة من جراء اعتداء مليشيات تيار الإسلام السياسى عليهم أمام القصر الجمهورى.