اليمن تدعو الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها لدعمها اقتصاديا

حث الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى الدول الصديقة المانحة إلى الالتزام بتعهداتهما، التى قطعتها على نفسها خلال اجتماع نيويورك، لدعم اليمن اقتصاديا كضرورة لاستكمال الحل السياسى فى البلاد.

وشدد الرئيس اليمنى، خلال كلمته أمام جلسات اليوم الثانى للقمة الاقتصادية العربية المنعقدة بالرياض، على أهمية وضع حد لإراقة الدم السورى، وتنفيذ مقترحات الجامعة العربية والمبعوث الأممى العربى المشترك الأخضر الإبراهيمى فى هذا الشأن.

وقال "إن الدول العربية لديها من أسباب التكامل والتوحد أكثر من أسباب الفرقة والتشرذم، ويتعين العمل بشكل جماعى لمواجهة التحديات العالمية، والمضى قدما فى تنفيذ مشروعات ربط الطرق البرية والسكك الحديدية واستكمال الاتحاد الجمركى بحلول عام 2015، واستكمال مشروع مد خطوط الغاز الطبيعى".

ودعا الرئيس اليمنى إلى بلورة إستراتيجية اقتصادية عربية، والاستفادة من تجارب مثل الاتحاد الأوروبى.

ومن جانبه، طالب رئيس جزر القمر إكليل ظنين الدول العربية بإعفاء بلاده من الديون المستحقة للصناديق المالية العربية، حتى تنجح جهود البنك الدولى لدعم جزر القمر، منوها بالمشروعات التى يتم تنفيذها فى بلاده بدعم من البنك الإسلامى للتنمية.

من ناحيته، طالب نائب الرئيس العراقى خضير الخزاعى بوضع برنامج عمل عربى لمعالجة البطالة بين الشباب العربي، من خلال توفير فرص العمل لهم، وتقليل الاعتماد على الأيدى العاملة الأجنبية، متوقعا أن يتزايد الطلب فى العراق مستقبلا على الأيدى العاملة العربية.

كما دعا إلى إنشاء مؤسسات عربية متخصصة فى مجال التدريب وتنمية القدرات البشرية، ودعم البحث العلمى وإنشاء مراكز متخصصة، وحماية الاستثمارات العربية وتسهيل انتقال رؤوس الأموال العربية والبضائع والأفراد، وكذلك دعم المرأة وتعزيز مشاركتها فى التنمية، وتوفير الأمن الغذائى العربى.

بينما شدد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة الجزائري، على أن التنمية الاقتصادية لها آثارها الهامة على الأمن والسلم الاجتماعى، ودعا إلى وضع إستراتيجية عربية لتطوير استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

ولفت إلى أن الجزائر شهدت عملية إرهابية استهدفت منشآت اقتصادية بها، وراح ضحيتها أجانب وجزائريون، معربا عن شكره للدول التى أبدت دعمها للجزائر وتنديدها بالإرهاب، مؤكدًا أن الجزائر مصممة على استمرار مكافحة الإرهاب، وعدم تغيير سياساتها الرامية لإقرار الأمن والاستقرار والتنمية فى البلاد.