النيابة تعد كشوفا بقضايا غسيل الأموال لرموز النظام السابق بالخارج

أكد المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، أن نيابتى الأموال العامة وأمن الدولة يعكفان على إعداد كشف موحد حول قضايا غسيل الأموال على أراضى الدول الأجنبية من بينها فرنسا وأسبانيا وقبرص وسويسرا، والتى سبق وأن تم التحقيق فيها والمتهم فيها عدد من رموز النظام السابق ولم يتم اتخاذ أى قرار بشأنها.

وأكد أن القرار صدر بعد أن تبين استغلال بعض الدول الأجنبية التى يوجد بها أموال مهربة وغسيل أموال لرموز النظام السابق إلغاؤها، التحفظات فى بعض القضايا، مستغلة تقديم عدد من البلاغات بغسيل أموال فى تلك الدول ومصادرة تلك الأموال لصالحها، وأضاف أن النيابة ستعد كشوفا بهذه الأموال بهدف مخاطبة الجهات الدولية لحفظ الحقوق المصرية فى الأموال المنهوبة والمهربة لمصر.

وكان مصدر قضائى قد أكد أن نيابتى الأموال العامة وأمن الدولة تعدان تقريرا بقضايا غسيل الأموال التى تحقق فيها، ومن بينها قضية متهم فيها علاء وجمال مبارك والتى كانت تحريات اللجنة بالتعاون مع مكاتب الاستخبارات الخاصة الأجنبية المتعاقدة معها، كشفت عن وجود أرصدة مالية وعقارية ضخمة لجمال مبارك فى سويسرا وجزيرة قبرص ومقاطعتين بريطانيتين تتمتعان بالحكم الذاتى، وجزر أخرى بالأمريكيتين، تقبل بضخ أموال تحصل عليها من جرائم فساد بالمخالفة للقوانين والمواثيق الدولية.

واشتمل التقرير على قضية أخرى تقدم بها جهاز الكسب غير المشروع إلى نيابة أمن الدولة، والمتهم فيها علاء مبارك وزهير جرانه "وزير السياحة الأسبق" وسوزان مبارك، بشأن عدة اتهامات، من بينها اتهامهم بارتكاب جرائم غسل أموال على الأراضى السويسرية وتكوين تشكيل عصابى، وذلك وفقا لنص المادة 260 من قانون العقوبات السويسرى، وقضية أخرى فى فرنسا، متهم فيها علاء وجمال مبارك تحقق فيها نيابة أمن الدولة العليا لقيامهم بإجراء تحويلات بنكية خارجية على الأراضى الفرنسية.

كما تحقق نيابة الأموال العامة فى قضية غسيل أموال ارتكبها رجل الأعمال حسين سالم ونجلاه خالد وماجدة على الأراضى الإسبانية.