"المصرى للتنمية المستدامة" يعلن أول مرصد بيئى فى المنطقة العربية 27 يناير

تستضيف وزارة الدولة لشئون البيئة، فى بيت القاهرة يوم 27 يناير الحالى، مؤتمر المنتدى المصرى للتنمية المستدامة الذى ينظمه المكتب العربى للبيئة والتنمية المستدامة لعرض التقرير الكامل حول كيفية تحقيق التنمية المستدامة فى كل من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، فى كافة مجالات التنمية.

ويركز التقرير على قضايا الطاقة ونهر النيل والأمن المائى والزراعة والأمن الغذائى والبيئة والتشريعات وإدارة الكوارث وتغير المناخ وإدارة استخدام الأراضى والاقتصاد الأخضر والتنمية البشرية والمعلومات والاتصال".

وأشار عماد عدلى رئيس مجلس إدارة المنتدى فى تصريح خاص لليوم السابع، أن هذا التقرير يعتبر بمثابة "تقرير ظل" كأول تقرير يصدر فى المنطقة العربية، تمهيدا لتكوين المرصد الوطنى لدراسة مدى التزام الدولة المصرية وليس فقط وزارة البيئة بمؤشرات التنمية المستدامة"، وأن المنتدى بدأ تأسيسه استجابة لمؤتمر قمة الأرض "ريو 1997"، وتم التأكيد على أهمية إنشائه بعد انعقاد "ريو+71" كاستجابة سريعة من المشاركين المصريين من الخبراء المعنيين الذين ساهموا فى مؤتمر قمة الأرض، فى محاولة لجعل مصر على خريطة "التمويل الدولى" لمشروعات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة الذى تبين أن مصر من أقل الدول استفادة منها، خاصة فى مجالات تغير المناخ، وآلية التنمية النظيفة، وتجارة الكربون، وغيرها من آليات التمويل.

كما يصدر المنتدى تقريرا خاصاً عن "تنمية إقليم قناة السويس، تنمية سيناء"، يتضمن الإشارة إلى الخطة التى طرحتها الحكومة، ويؤكد أن البعد الخاص بالتنمية المستدامة لم يكن مدرج فى الخطتين، خاصة آثر التغير المناخى على السواحل الشمالية، بما فيها الجزء المقترح لشرق التفريعة، فى مشروع تنمية قناة السويس، وكذلك استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى فى ترعة السلام، ومدى تأثيرها على خزان المياه الجوفية، وعدم مراعاة عناصر التنوع البيولوجى فى البرنامجين.

وقال الدكتور عماد عدلى، إنه أيضا يتضمن التقرير الذى ستتم مناقشته فى مؤتمر 27 المزمع انعقاده فى بيت القاهرة، وحصلت اليوم السابع على نسخة منه، 8 فصول تغطى مجالات التنمية المقترحة فى مصر سواء من الحكومة أو الأحزاب، ومدى ملائمتها لمؤشرات التنمية المستدامة ورصد عدد الأعضاء فيه، حيث يضم فى عضويته 762 خبيرا دوليا فى مجال البيئة والتنمية المستدامة، واستعرض المناقشات التى تمت خلال الفترة السابقة حول برنامج الـ100 يوم لرئيس الجمهورية، وبيان حكومة د.هشام قنديل، والخطط الاستثمارية التى طرحتها الحكومة.