المتحدث باسم شباب القضاة: "القضاء الأعلى" المختص بقبول طلب النائب العام بترك منصبه

أكد المستشار محمد عبد الهادى، المتحدث باسم لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة، أن مجلس القضاء الأعلى هو المختص بقبول طلب النائب العام بالعودة إلى القضاء وترك منصبه لأن النائب العام قد تقدم بطلب للعودة إلى القضاء وليس استقالة من القضاء نهائيا، وذلك طبقا للمادة 119 من قانون السلطة القضائية.

وأضاف أن مجلس القضاء الأعلى قد رفض طلب إدارة ملف أزمة النائب العام وأرسله إلى وزير العدل، وذلك لاقتناعه بأن المختص بنظر طلب الاستقالة هو وزير العدل وليس مجلس القضاء مستندا إلى المادة 79 من قانون السلطة القضائية الذى ينص على أن وزير العدل هو المختص بقبول استقالة النائب العام، وهو ما يدفع أعضاء النيابة لمطالبة المجلس القضاء الأعلى باستلام ملف أزمة النائب العام.
وأوضح عبد الهادى، أن أزمتهم تختلف عن أزمة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق لأن الأخير طعن ببطلان الإعلان الدستورى، وقرار عزله من منصبه أما أعضاء النيابة الآن، فمطالبهم بتعيين نائب عام من قبل القضاء الأعلى.

وأوضح عبد الهادى، أن أعضاء النيابة وشباب القضاة فى انتظار صدى لدعوتهم الموجهة لرئيس الجمهورية بحل الأزمة وإن لم يكن ذلك فإن لأعضاء النيابة إجراءات أخرى سيعلنون عنها لاحقا.

وأشار إلى أن اللجنة تتحدث بصفتها ممثلا لأعضاء النيابة من خلال التوقيعات التى تم تجميعها ويبلغ عددها 2353 توقيعا يفوضون اللجنة فى اتخاذ الإجراءات التى تراها مناسبة لحل الأزمة وإنهائها.