السكان يتهمون وكيل وزارة الرى بالشرقية بالتسبب فى تصدع العقارات

حرر بعض سكان العقارات المجاورة لمخزن أخشاب بشارع جسر بحر مويس، والذى شب به حريق هائل المحضر رقم 545 لسنة 2013 إدارى قسم ثانى الزقازيق ضد وكيل وزارة الرى بالشرقية بصفته وشخصه وضد القائمين بمشروع القناطر التسعة بالمنطقة.

البداية عندما نشب حريق هائل بمخزن أخشاب بشارع جسر بحر مويس بالصيادين دائرة قسم ثانى الزقازيق.

حيث تبين من سؤال "أيمن ع" مستأجر ورشة الأخشاب والمخزن، أن المقاول القائم بأعمال صب الخرسانات بجسر بحر مويس قام بقطع سلك الكهرباء المؤدى إلى الورشة مما دفعه للقيام بتوصيله بنفسه، مما أدى إلى حدوث ماس كهربائى وإشعال النيران بالمخزن وقدرت التلافيات الأولية بحوالى 200 ألف جنيه.

ومن جانبه اتهم كل من "أحمد م ع" و" السيد أ م " و" مصطفى ع أ" من سكان العقارات المجاورة مستأجر المخزن ووكيل وزارة الرى القائمين على مشروع القناطر التسعة بالتسبب فى الحريق وخوفهم من تصدع العقارات المجاورة للمخزن.

تلقى اللواء محمد كمال مدير أمن الشرقية إخطارا من الرائد أحمد صالح رئيس مباحث قسم ثانى الزقازيق يفيد تلقيه بلاغا من العشرات من أهالى الصيادين بتحريرهم محضر بتصدع 6 عقارات أثناء محاولة رجال الحماية المدنية السيطرة على حريق نشب بورشة أخشاب وامتد إلى مخزن أخشاب مجاور لها و أثناء إخماد النيران.

شعر سكان العقارات بمحاولة اهتزاز بالعقارات، وخاصة أنهم سبق وقدموا شكوى لمجلس مدينة الزقازيق لتضررهم من قيام شركة مقاولات بأعمال حفر وبناء بمنطقة مجاورة من العقارات وأثناء إخماد النيران، استقرت كمية كبيرة من المياه بالمناور الخاصة بالعقارات الستة مما أدى إلى شعور الأهالى بحالة من الخوف.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد صالح رئيس مباحث القسم والقوة المرافقة له لفحص البلاغ وإخطار الأجهزة الأمنية والتنفيذية.